كشف تقرير حقوقي حديث عن استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية، في ملاحقة واستهداف الصحافيين والإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في العاصمة صنعاء، عبر سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي دفعت كثيرين منهم إلى النزوح وترك أعمالهم.

وقال مركز العاصمة الإعلامي في تقرير أصدرته وحدة الرصد والتوثيق بعنوان "الإجرام الحوثي يطارد ما تبقى من صحافيين وكتاب في صنعاء"، إن جماعة الحوثي ارتكبت 33 جريمة وانتهاكًا ضد الصحافيين والإعلاميين خلال النصف الأول من العام الجاري، تنوعت بين المحاكمات غير القانونية والإخفاء القسري والتهديد والقيود المفروضة على حرية التعبير والنشر.

وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات أدت إلى نزوح عدد من الصحافيين والكتاب والناشطين إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها، في ظل تضييق متزايد على حرية الكتابة والتصوير، وهو ما أدى إلى توقف مشاريع إعلامية بارزة كانت تساهم في إثراء المشهد الإعلامي المحلي.

ووثّقت وحدة الرصد في المركز 13 حالة تهديد وابتزاز وتحريض وتشويه سمعة، إلى جانب 8 حالات تقييد مباشر لحرية الإعلام والنشر.

كما أصدرت الجماعة تعليمات صارمة تمنع إنتاج أية أعمال مرئية بدون تصاريح مسبقة، وتفرض قيودًا صارمة على الظهور النسائي في الإعلانات والتصوير.

وأكد التقرير أن هذه البيئة القمعية أجبرت صحافيين على وقف نشاطهم الإعلامي ومغادرة صنعاء نحو مدن كتعز وعدن، أو خارج البلاد، مشيرًا إلى أنهم وعائلاتهم واجهوا تهديدات متواصلة اضطرت بعضهم إلى بيع ممتلكاتهم ومغادرة العاصمة هرباً من الملاحقة.

وسلّط التقرير الضوء على قضية الصحافي المختطف محمد المياحي، الذي لا يزال يقبع في سجون الحوثيين بعد محاكمة صورية أفضت إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف، مع منعه من الكتابة وإجباره على دفع مبالغ مالية كبيرة كضمانات.

وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي تواصل حرمان الصحافيين والموظفين في وسائل الإعلام الرسمية من نصف رواتبهم ومستحقاتهم المالية، خاصة أولئك الذين يرفضون الانصياع لأوامر الجماعة أو إظهار الولاء لها، ما أجبر الكثير منهم على ترك العمل الإعلامي والتوجه إلى مهن بديلة لتأمين لقمة العيش.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن العاصمة صنعاء أصبحت خالية تقريبًا من الصحافيين والكتاب المستقلين، حيث يواجه من تبقى منهم تهديدات تمس حياتهم وممتلكاتهم وكرامتهم الإنسانية، في ظل سيطرة كاملة للجماعة المصنفة إرهابية.