أكد المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، أن البنك المركزي اليمني ما زال يمتلك الكثير من الخيارات وأوراق الردع الاقتصادية ضد ميليشيا الحوثي، وليس مجرد الضغط عليها لإيقاف تصعيدها الأخير، "لكن هذه الخيارات تصطدم بالضغوط الأممية والحسابات الإقليمية".

وأشار الداعري، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن المركزي اليمني اتخذ أقوى قراراته العام الماضي لسحب تراخيص البنوك المتواجدة مراكزها الرئيسية بصنعاء والتي لم تستجب لمطالباته بالانتقال إلى عدن، وإيقاف نظام "سويفت" عنها، غير أن الضغوط جمدتها وقادت إلى اتفاق "خفض التصعيد الاقتصادي" برعاية أممية.

وأكد الداعري أن سكّ "الحوثيين" وطباعتهم عملات ورقية نقدية جديدة، انقلاب وتنصّل من الاتفاقات السابقة التي تنص على عدم اتخاذ إي إجراءات اقتصادية أحادية، وبالتالي فإن بإمكان المركزي اليمني إعادة تفعيل قراراته السابقة وإيقاف نظام تحويل الأموال العالمي، إلى جانب الغاء العملة القديمة المتداولة في مناطق الميليشيا بشكل تام.

وبحسبه، فإن هذه الإجراءات ستعزل مناطق ميليشيا الحوثيين وتوقف الحوالات المالية منها وإليها "ما يحول دون تمكّنهم من الوصول إلى العملات الأجنبية، وبالتالي عجزهم عن الاستيراد والتمويل، في ظل استمرار الحصار الأمريكي وتواصل العقوبات على الموانئ الواقعة تحت سيطرتهم".

وأضاف أن التصنيف الأمريكي لميليشيا الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية والعقوبات المفروضة، تمنح الحكومة اليمنية والبنك المركزي "أوراق ضغط كثيرة وصلاحيات للمناورة واستعادة زمام الأمور المتعلقة بالملف الاقتصادي الذي يعدّ أساسا لأي تسوية سياسية لأزمة البلد".