انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / خاص:

ويعد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي آلية تحليل دولية تقودها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بالشراكة مع وكالات أممية ودولية، أبرزها برنامج الأغذية العالمي، اليونيسف، الصليب الأحمر، ومفوضية اللاجئين، إضافة إلى منظمات إنسانية وشركاء محليين.

تدهور خطير.. ومناطق على حافة المجاعة

ووفقًا للتقرير، فإن الفترة القادمة من التحليل (سبتمبر 2025 – فبراير 2026) تشير إلى تصاعد خطير في الأزمة، حيث من المتوقع أن يواجه نحو 41 ألف شخص ظروفًا تُصنّف على أنها مجاعة فعلية (المرحلة الخامسة – كارثية) في أربع مديريات بمحافظات عمران، الحديدة، وحجة، وهي أعلى مرحلة من مراحل انعدام الأمن الغذائي وفق التصنيف العالمي.

ويظهر التقرير أن 17.1 مليون يمني يعانون حاليًا من الجوع الحاد (مايو – أغسطس 2025)، بينهم 5.2 مليون في المرحلة الرابعة (الطوارئ)، و11.9 مليون في المرحلة الثالثة (الأزمة). وتشير التقديرات إلى أن عدد من هم في حالة طوارئ غذائية سيزداد بمليون شخص خلال الفترة المقبلة.

تراجع المساعدات وانهيار الاقتصاد

وعزا التقرير تفاقم الأزمة إلى تقلّص المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية المتكررة، مؤكدًا أن قدرة الأسر والمجتمعات على التكيّف مع الأوضاع أصبحت شبه معدومة في العديد من المناطق.

وللمرة الأولى منذ تطبيق نظام IPC في اليمن، تم تصنيف 166 مديرية من أصل 333 في المرحلة الرابعة (الطوارئ)، مما يعكس التدهور السريع في الأوضاع الإنسانية. ويحذر التقرير من احتمال دخول مزيد من المديريات إلى مرحلة المجاعة في حال استمرار الصراع أو تعطُّل المساعدات.

دعوات عاجلة لتفادي الكارثة

ودعا التقرير إلى تحرك فوري وشامل لإعادة ضخ المساعدات الإنسانية، وضمان وصولها الآمن إلى جميع مناطق اليمن دون عراقيل سياسية أو عسكرية، إلى جانب ضرورة تحقيق استقرار اقتصادي، بما يشمل استقرار سعر صرف الريال اليمني، ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة.

كما طالب بتكثيف التنسيق بين المانحين الدوليين والمنظمات الإغاثية، وسد الفجوات التمويلية التي تعيق تنفيذ البرامج الإنسانية، محذرًا من أن التأخر في ذلك قد يؤدي إلى دخول مئات الآلاف في دائرة الجوع الشديد، خصوصًا مع قرب موسم الفيضانات خلال شهري يوليو وأغسطس.

أزمة إنسانية غير مسبوقة

ويشهد اليمن منذ عام 2014 أزمة إنسانية خانقة، عقب سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، ما أدى إلى تفكك مؤسسات الدولة وانهيار الخدمات والبنية التحتية، وتراجع القدرة الشرائية للسكان بفعل انخفاض العملة المحلية والقيود المفروضة على الاستيراد.

وحذرت الأمم المتحدة مرارًا من أن البلاد تقف على حافة مجاعة وشيكة، ما لم يُستأنف التمويل الإنساني الكافي وتُزال العراقيل أمام تدفق المساعدات، في وقت تواجه فيه الوكالات الدولية صعوبات متزايدة في تغطية احتياجات ملايين اليمنيين.