أخبار وتقارير

كشف المتحدث باسم القوات المشتركة اليمنية، العميد وضاح الدبيش، عن تفاصيل جديدة حول عملية ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية الأخيرة، والتي تم اعتراضها قبالة السواحل اليمنية، مؤكداً أن العملية النوعية جاءت نتيجة تنسيق استخباراتي محكم ورصد دقيق استمر أكثر من شهرين.

وقال الدبيش في تصريح لصحيفة "العربي الجديد"، إن "المقاومة الوطنية، عبر استخباراتها وقواتها البحرية وخفر السواحل، تمكّنت من السيطرة على الشحنة بعد عملية معقدة، شملت تحليلاً دقيقاً للبيانات والمعلومات، استناداً إلى مصادر بشرية وتقنيات حديثة وفّرها مستشارون وخبراء تلقوا تدريبات عالية المستوى في هذا المجال".

وأوضح أن شحنة الأسلحة انطلقت من إيران، متنقلة بين عدة نقاط بحرية عبر شبكة تهريب معقدة، حتى وصلت إلى جيبوتي، ومنها جرى نقلها بطرق تمويهية باستخدام قوارب صيد مدنية، مشيراً إلى أن "عملية التعقب استمرت لفترة طويلة في البحر الأحمر، إلى أن تم اعتراض الشحنة قرب المياه الإقليمية اليمنية، حيث كانت مخفية بإتقان داخل قوارب تمويهية".

وأكد العميد الدبيش أن الشحنة تُعد من أكبر الشحنات التي تم ضبطها، إذ تقدر قيمتها، بحسب خبراء، بأكثر من نصف مليار دولار، لافتاً إلى أن "هذه الكمية الهائلة كانت تمثل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية، ولو وصلت للحوثيين، لكان من الممكن أن ينفذوا عمليات نوعية موسعة تهدد الداخل والخارج".

وكشف الدبيش أن تهريب الأسلحة إلى الحوثيين يتم عبر مسارات بحرية معقدة، تبدأ من السواحل الإيرانية مروراً بالخليج وسلطنة عمان، ومنها إلى سواحل القرن الأفريقي، قبل أن تصل إلى اليمن عبر مراكب مدنية وقوارب صيد تستخدم للتمويه، في نمط تهريب محترف اعتاد عليه المهربون المدعومون من طهران.

وأضاف أن العملية الأخيرة تؤكد استمرار الدعم الإيراني للحوثيين، رغم الحظر الدولي، معتبراً أن "تصاعد هذا الدعم يأتي في سياق الضغط الذي تتعرض له إيران، ومحاولاتها للرد عبر أذرعها المسلحة في المنطقة، وفي مقدمتها الحوثيون".

وشدد الدبيش على أن "التصعيد الحوثي في البحر الأحمر مثّل تهديداً واسع النطاق أدركته مختلف الأطراف، وهو ما ساهم في تعزيز التنسيق الاستخباراتي بين القوات المشتركة اليمنية، وقوات التحالف العربي، والشركاء الدوليين".

وأك أن هذا التعاون أسهم في إحباط العديد من محاولات تهريب الأسلحة، بفضل تبادل المعلومات عبر مصادر موثوقة، واستخدام تقنيات متقدمة، وتنفيذ عمليات مشتركة دقيقة.

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، العميد طارق صالح، يوم الأربعاء الماضي، عن أن قواته في الساحل الغربي ضبطت 750 طناً من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين.

وقال صالح، على منصة إكس: "سيطرنا على 750 طناً من الأسلحة تتوزع بين منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تنصت".

وأضاف أنه جرى أيضاً ضبط صواريخ مضادة للدروع، ومدفعية بي 10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وذخائر، ومعدات حربية، لافتاً إلى أن "بحرية المقاومة الوطنية سيطرت على شحنة الأسلحة بعد رصد ومتابعة من شعبة الاستخبارات في المقاومة".

وكشفت منصة "يوب يوب" اليمنية لتدقيق المعلومات عن مسار السفينة التي كانت محمّلة بالأسلحة ومتجهة إلى الحوثيين، وأفادت المنصة بأن نتائج البحث في أدوات تتبّع السفن أظهرت أنّ السفينة المصادرة "مسجّلة فعلياً في سلطنة عُمان... ويتم تصنيفها باعتبارها سفينة صيد نتيجة استخدامها السابق خلال عام 2024 في سلطنة عُمان".

وأشارت المنصة إلى أنه في 23 إبريل/ نيسان 2025 رست هذه السفينة في ميناء بندر عباس الإيراني لمدة 20 ساعة، ثم تحرّكت من الميناء الإيراني. وأكدت "يوب يوب" أنه تم إغلاق إشارة السفينة تماماً يوم 24 إبريل الماضي في المياه العُمانية، لتظهر مجددا في 19 - 20 مايو/ أيار الماضي، حيث كانت راسية في ميناء جيبوتي.

ووفق المنصة، أظهرت وثيقتا شحن وتصريح إبحار صادرة من ميناء جيبوتي، بتاريخ 25 يونيو/ حزيران الماضي، أن السفينة باتت مسجلة تحت علم اليمن، وتحمل شحنة "مواد متنوعة وحاويات" متجهة إلى ميناء الصليف. و

ورجّحت منصة "يوب يوب" أن دخول السفينة إلى جيبوتي كان بهدف الحصول على وثيقة "مانيفيست" مزوّرة تُخفي حقيقة ما تحمله السفينة، مؤكدةً أنه تم تمويهها بمواد أخرى من جيبوتي.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في تقرير لها، أمس الجمعة، بأن "طهران تبذل جهوداً جديدة لتسليح حلفائها من المليشيات في جميع أنحاء الشرق الأوسط". وتحدثت عن شحنة الأسلحة المصادرة هذه، لافتة إلى أن الشحنات كانت مخبأة على متن سفينة تُسمى "داو"، تحت شحنات مُعلنة من مكيفات الهواء.

وشملت صواريخ "قادر" الإيرانية المضادة للسفن، ومكونات لنظام "صقر" للدفاع الجوي الذي استخدمه الحوثيون لإسقاط طائرات أميركية مسيرة من طراز "إم كيو 9 ريبر".