الحقيقة أن الشرعية ماتزال تمتلك الكثير من أوراق الصفع والردع الاقتصادي للحوثيين، وليس الضغط عليهم فقط أو استجدائهم لوقف تعنتهم وتصعيدهم الاقتصادي، لولا ضغوط التعطيل والخذلان والضغوط من الجارة الكبرى المهددة بالصواريخ والمسيرات الحوثية، وخاصة بعد أن أمنوا وأمنتهم الأمم المتحدة بضغط منها ودول كبرى، من عقوبات عزلهم عن العالم بوقف نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت" عن البنوك بمناطق سيطرتهم، واستمرار مخاوف قيادة البنك المركزي اليمني بعدن من تكرار الضغوط التعطيلية لمجلس القيادة الرئاسي عليهم في حال اتخذوا أي خطوات ردع تأديبية وقرارات عقابية على المليشيات المعاقبة والمصنفة كمنظمة إرهاابية أجنبية من قبل الخزانة الأمريكية والتي تعد حقيقة في أضعف أيامها وتحاول تعويض بعض خسائرها لتريليونات من الريالات التي فقدتها في أقسى صفعات تلقتها في تاريخها من خلال الضربات الأمريكية الاسرائيلية على مخازن أموال سرية لها كانت تحوي مئات المليارات من أموال امبراطوريتهات المالية المكدسة في كهوف مواقع وأماكن شديدة التمويه والسرية

إضافة إلى فقدانها لمليارات الدولارات من ضرائب وجمارك وتجارة المشتقات النفطية والغاز بعد تصنيفها منظمة إرهابية وفرض حصار وتدمير لموانئها بالحديدة ورأس عيسي والصليف.

وفقدانها لملايين الدولارات والريالات السعودية من تدفقات المغتربين اليومية وفوارق التحويلات والمصارفة الإلزامية للحوالات، بعد هروب بنوك من مناطق سيطرتها خشية العقوبات الأمريكية.

إضافة إلى خسارتها قرابة مليار دولار بين الأموال التي قصفتها وأحرقتها غارات العدوان الإسراطيلي في مخازن ومقرات تابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله كودائع استثمارية، قبل إصدار المصرف المركزي اللبناني أمس الأول قرارا قضى بمنع البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من التعامل مع جمعية القرض الحسن.

ولأن المليشيات قد تستطيع أن تلعب وتناور وتهدد وتحقق مكاسب وأوراق ضغط بالقوة العسكرية، إلا في الإقتصاد وإدارة السياسة النقدية المرتبطة بخصومها الدوليين المستحيل أن يقبلوا بقيامها بمهام بنك مركزي أو إدارة سياسة نقدية للدولة اليمنية وهي مصنفة كمنظمة إرهاابية.. وبالتالي فإن كل مغامراتها في هذا الجانب تكشف عن تخبط جنوني متهور تعيشه المليشيات المفلسة اقتصاديا وليس دليل قوة وتمكن وهيمنة كما يعتقد البعض، لأن تفعيل قرارات البنك المركزي المجمدة أو مجرد الغاء التعامل مع العملة السابقة ووقف التحويلات المالية إلى مناطق سيطرتها، ومنع وصول كل المواد القادمة من مناطقها والذاهبة إليها، وغيرها من الإجراءات كفيلة يوقفها عند حدها ودفعها للجوء إلى تفكير الأوضاع عسكريا وقصف المنشآت والجيران بكل ما أوتيت من قوة وإمكانية، هل تمتلك الشرعية أوراق صفع وردع اقتصادي للحوثيين..؟!