أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، قراراً بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

ووفق القرار -الذي نشره موقع البنك الرسمي- "فإن قرار نقل المؤسسة للمصلحة العامة، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبه".

ويأتي هذا القرار بعد إعلان ميلشيات الحوثي الأسبوع الماضي إصدار عملة نقدية فئة 50 ريال وفئة ورقية 200 ريال، بعد نحو عام من إصدار عملة 100 ريال، وهو تصعيد اقتصادي يفاقم الانقسام النقدي في البلاد.

وأعتبر البنك المركزي إجراءات ميلشيات الحوثي غير قانونية، وقال إنها تتعمد "تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية".

وقال في بيان "أن ميلشيات الحوثي تصر على تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي، يعرّض إبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرتهم للخطر ويضع ما تبقى منه تحت طائلة العقوبات الدولية".

ماذا نعرف عن مؤسسة ضمان الودائع؟

وأنشأت مؤسسة ضمان الودائع المصرفية بقرار جمهوري في العام 2008 كمؤسسة مستقلة يرأسها محافظ البنك المركزي اليمني، ويتكون رأس مالها من مساهمات سنوية للحكومة والبنك المركزي، ورسوم تدفعها كافة البنوك والمصارف التجارية والإسلامية.

ووفق قانون إنشاء المؤسسة تهدف إلى:

حماية صغار المودعين في البنوك: وتكون الحماية عن طريق تأمين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك لأي سبب كان وتقرر تصفيته.

دفع عجلة النمو الاقتصادي: ويكون ذلك عبر تشجيع عدداً أكبر من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي، الأمر الذي يوفر قدراً أكبر من الموارد المالية التي تستخدم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

استقرار الجهاز المصرفي: المساهمة في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والأزمات الاقتصادية.

ورأس مال المؤسسة بدأ من مساهمة الحكومة بـ 200 مليون ريال، والبنك المركزي 400 مليون ريال، ومساهمات كافة البنوك بعشرة ملايين ريال يمني لكل بنك بغض النظر عن حجم ودائعه. وفق قرار تأسيس المؤسسة.

أما موارد مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، فهي من أي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون، وأيضا رسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك والبنك المركزي والحكومة إلى المؤسسة.

بالإضافة إلى عوائد استثمارات أموال المؤسسة، وغرامات التأخير التي تفرض على البنوك، وأي منح مالية تقدم للمؤسسة، وتدفع البنوك رسوم اشتراك سنوي إلى المؤسسة بنسبة (0.002) أثنين بالألف من مجموعة الودائع، وتدفع الحكومة 5% والبنك المركزي 5% خمسة من جملة رسوم الاشتراك السنوي للبنوك.