اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مليشيا الحوثي التابعة لإيران بتحويل تجارة المشتقات النفطية إلى شريان رئيسي لتمويل الحرب وإثراء قياداتها، مؤكداً أن الجماعة تجني سنوياً ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من هذه التجارة، دون الالتزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات العامة.

وأوضح الإرياني، في رابع حلقات سلسلة "الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي"، أن المليشيا فرضت رسومًا جمركية وضريبية مضاعفة على الواردات النفطية، وحصلت على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، وتلاعبت بفوارق الأسعار في الأسواق المحلية، إضافة إلى إدارتها تجارة واسعة في السوق السوداء.

رسوم جمركية وضريبية على الواردات

وكشف الإرياني أن مليشيا الحوثي احتكرت منذ سيطرتها على ميناء الحديدة عمليات استيراد المشتقات النفطية بكميات ضخمة، وفرضت رسومًا جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولارًا للطن الواحد، بما يعادل 50 ريالًا يمنيًا للتر. وبلغ عدد السفن التي دخلت ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل 2022 حتى 14 أغسطس 2023 نحو 157 سفينة بحمولة تتجاوز 4 ملايين طن متري، ما أسفر عن تحصيل قرابة 374 مليون دولار خلال عام ونصف من البنزين فقط.

وأشار إلى تقرير صادر عن مبادرة "استعادة (REGAIN YEMEN)"، كشف عن تحصيل المليشيا خلال الفترة من مايو 2023 حتى يونيو 2024 نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم، منها 332.6 مليون دولار على البنزين، و173.9 مليون دولار على الديزل، و95.7 مليون دولار على الغاز.

نفط إيراني مجاني يُباع بسعر مرتفع

وأكد الإرياني أن الجماعة تحصل على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران تمثل 50% من إجمالي الواردات، حيث يتم تهريبها عبر البحر الأحمر وتفريغها في موانئ الحديدة، ثم بيعها بأسعار مرتفعة في السوق المحلية. وبلغت الكميات المجانية من إيران أكثر من 2 مليار لتر خلال الفترة ذاتها، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى خزائن الجماعة.

فوارق الأسعار.. وسيلة للإثراء

وتابع أن المليشيا تبيع المشتقات بأسعار مضاعفة في مناطق سيطرتها، إذ يبلغ السعر الفعلي للتر ما بين 300 إلى 350 ريالًا، بينما يُباع للمواطنين بـ450 ريالًا، بفارق 100 ريال للتر، بعائدات تقديرية بلغت 400 مليار ريال عن الكميات الواردة. كما بلغ سعر دبة البترول سعة 20 لترًا نحو 18.7 دولارًا، مقارنة بـ10.3 دولار في المناطق المحررة، وسعر أسطوانة الغاز 13 دولارًا مقارنة بـ3.4 دولار في المناطق الحكومية.

السوق السوداء وأزمات متعمدة

وأكد وزير الإعلام اليمني أن الجماعة تدير تجارة موازية عبر السوق السوداء، حيث تفتعل الأزمات وتحتكر التوزيع لفرض أسعار مرتفعة، ما تسبب في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، وإفقار المواطنين.

تمويل الحرب والانتهاكات

وأوضح الإرياني أن تجارة المشتقات أصبحت المورد الرئيسي لتمويل المليشيا، حيث تُستخدم العائدات لشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتجنيد الأطفال وشراء الولاءات، وتمويل الحملات العسكرية والهجمات الإرهابية على الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

وقال إن احتكار هذه التجارة أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة تتجاوز 100% في مناطق سيطرة الحوثي، ما تسبب بإغلاق مصانع ومزارع وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

دعوة لوقف التهريب وتحويل الاستيراد

ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال المليشيا لموانئ الحديدة، وتشديد الرقابة على السفن، وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع التهريب البحري الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، ضمن جهود "تجفيف تمويل الانقلاب".

واختتم بالقول إن السلسلة ستواصل كشف ملفات الاقتصاد الموازي للمليشيا، بما في ذلك ملف القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات، وشبكات الصرافة والمضاربة بالعملة، ونهب المساعدات الإنسانية.