في نداء استغاثة موجَّه إلى فخامة رئيس مجلس القيادة، ودولة رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين المعنيين، أطلق مجموعة من الأطباء المبتعثين ضمن دفعة 2024 – 2025، المتواجدين حاليًا في المملكة الأردنية الهاشمية، صوتهم الموجع، مشيرين إلى معاناة تراكمية تمتد لقرابة النصف عام، دون أي استجابة من الجهات المعنية.

وفي رسالة مفتوحة بعنوان "ابنائكم وبناتكم الأطباء المبتعثين في المملكة الأردنية الهاشمية"، أعرب المبتعثون عن استيائهم من تجاهل طلباتهم المتكررة لإعادة النظر في توزيع التخصصات التي تم إلحاقهم بها، والتي لا تتوافق مع رغباتهم أو تطلعاتهم المهنية، مشيرين إلى أن بعض الزملاء الذين لم يُسجَّلوا ضمن القائمة الرسمية قد تم تعيينهم في التخصصات المرغوبة، في حين تُركوا هم يعانون في بلد الغربة، دون حلول تلوح في الأفق.

وأكد الأطباء أن تأخر الجهات المعنية في معالجة الملف زاد من معاناتهم، حيث يعيشون ظروفًا نفسية واجتماعية صعبة، نتيجة التأخير الطويل والانتظار المستمر فوق مشقة الغربة وصعوبة السفر وتكاليفه الباهظة، مشيرين إلى أنهم امتنعوا عن تسمية الجهات أو الأشخاص المسئولين حفاظًا على العلاقة الهشة التي تربطهم بالقائمين على الملف، وحرصًا على "شعرة معاوية" التي أوشك انقطاعها.

وأوضح المبتعثون أن السلطات الأردنية منحتهم مهلة حتى نهاية شهر يوليو الجاري، وفي حال لم يتم تصحيح تخصصاتهم خلال هذه الفترة، سيتم إغلاق باب التسجيل في البرنامج التدريبي والتعليمي في المستشفيات الأردنية، ما يعني خسارة الفرصة التعليمية بالكامل، وربما إلغاء بعثاتهم.

وأكد الأطباء أن لديهم أدلة ووثائق موثقة تدعم مطالبهم، وتكشف عن الممارسات والآليات التي تم بموجبها توزيع التخصصات بشكل مخالف للوائح، كما أشاروا إلى وجود معلومات مؤكدة حول نية بعض الجهات استبدال بعض الأطباء، دون مراعاة حقوقهم أو رغباتهم.

ودعا الأطباء في ختام رسالتهم إلى تدخل فوري من قبل القيادة القطرية ودولة رئيس الوزراء، لإنقاذ مستقبلهم المهني، وإنصافهم من الظلم الواقع عليهم، مؤكدين أنهم لن يترددوا في العودة إلى البلاد في حال استمرار التجاهل وعدم حل المشكلة خلال الأسبوع الجاري.

كما أشاروا إلى أنهم سيعملون على مشاركة قضيتهم مع النشطاء والإعلاميين في الدولة، كقضية رأي عام، ومشكلة تهم الوطن كاملاً، وليس فقط الأطباء المتأثرين بها.

نداء للتدخل العاجل:

ويأتي هذا النداء في ظل تصاعد التساؤلات حول آليات اختيار الأطباء المبتعثين، وتوزيع التخصصات الطبية، ومدى شفافية الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، في وقت تسعى فيه الدولة إلى دعم قطاع الصحة بكوادر مؤهلة ومدربة في مختلف التخصصات.

ويبقى الباب مفتوحًا أمام التدخل السريع لحل هذه الأزمة قبل فوات الأوان، وإعادة توزيع العدالة بين الأطباء المبتعثين، والحفاظ على مستقبلهم المهني الذي يُعد ركيزة أساسية لبناء قطاع صحي قوي ومستدام في قطر.