في تطور صادم يكشف جانباً خفياً من ممارسات مليشيا الحوثي، كشف خبراء وتقارير محلية عن استخدام الجماعة أنظمة شحن الرصيد في شبكات الهاتف المحمول كوسيلة لجمع معلومات استخباراتية عن المستخدمين في اليمن، وسط تحذيرات متصاعدة من انتهاك واسع للخصوصية الرقمية.

التقارير أفادت بأن المليشيا تتلاعب بمنصات الشحن ورسائل التحقق والعروض الوهمية لاستدراج المستخدمين وكشف بياناتهم الشخصية، مستغلة ثغرات تقنية لتتبع مواقعهم وتحليل أنماط اتصالاتهم، وهو ما طال آلاف المدنيين من صحفيين وناشطين وزعماء قبليين.

الفضيحة أثارت غضباً حقوقياً واسعاً، إذ وصفت منظمات مختصة ما يحدث بأنه “تسليح ممنهج لقطاع الاتصالات”، محذرة من أن الحوثيين حوّلوا شبكة الهاتف إلى أداة رقابة جماعية تخدم أجنداتهم الأمنية وتستهدف الخصوم والمعارضين.

قطاع الاتصالات.. من خدمة مدنية إلى ماكينة تمويل حربي

وبعيدًا عن الجانب الأمني، تحوّل هذا القطاع إلى أحد أبرز موارد التمويل للحوثيين، إذ تدرّ عليه مليارات الريالات سنويًا، تُستخدم لتمويل الحرب وتعزيز النفوذ، بينما حُرمت قطاعات خدمية ورواتب موظفي الدولة من أي استفادة منه.

بحسب محللين، يرفض الحوثيون أي إشراف حكومي أو إصلاح داخلي في هذا القطاع، الذي بات يعمل كمنظومة أمنية مغلقة تستخدم لأغراض التجسس، والتنصت على المكالمات، وتتبع تحركات الخصوم، ما يجعل استعادته مسألة أمن وطني لا تحتمل التأخير.

تساؤلات تتصاعد حول صمت الحكومة الشرعية

في المقابل، يثير غياب رد فعل واضح من الحكومة المعترف بها دوليًا استغراب المتابعين، وسط مطالبات بنقل منظومة الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإنشاء بدائل وطنية آمنة تنهي احتكار الحوثيين لهذا القطاع الحساس.

دعوات محلية ودولية تتصاعد اليوم باتجاه فتح تحقيق مستقل وتفعيل رقابة دولية، في ظل ما يوصف بأنه أكبر اختراق من نوعه للخصوصية في اليمن، تحت عباءة “شحن الرصيد”.