كشف انهيار العملة وارتفاع الدولار بشكل غير مسبوق حجم الكارثة الاقتصادية والمصرفية التي باتت تخرج عن السيطرة في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن التابعة لحكومة الرئاسي الموالية للتحالف.

ووفق مصادر مصرفية في عدن، أمس الجمعة، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي 2914 ريالا عند البيع، و2895 ريالاً عند الشراء، فيما تجاوز الريال السعودي 764 ريالا عند البيع، و761 ريالا عند الشراء، بارتفاع خلال 24 ساعة بلغ 15 ريالا في صرف الدولار، ونحو خمسة ريالات في صرف السعودي.

وأكدت المصادر، أن فارق الزيادة التراكمية لأسعار صرف العملات الأجنبية منذ مطلع يوليو الجاري تجاوز 170 ريالات في صرف الدولار ونحو 45 ريالاً في صرف السعودي، بعد أن شهد يونيو الفائت زيادة كبيرة تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في الريال السعودي.

يُشار إلى أن نقابة الصرافين الجنوبيين طالبت الإثنين الماضي، باستقالة قيادة البنك المركزي في عدن، محملة مسؤولي البنك المسؤولية الكاملة عن التدهور سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية.

وعبرت النقابة عن قلقها البالغ لتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في عدن وبقية المناطق واصفة ذلك بـ”المؤشر الصريح على الفشل الذريع” في ضبط السوق وحماية العملة الوطنية، متهمة مسؤولي البنك بـ”الصمت والعجز الكاملين” أمام هذا الانهيار، مما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة.

وكان اقتصاديون قد توقعوا مطلع الشهر الجاري، وصول سعر الصرف في عدن إلى مستوى 3,000 ريال على المدى القريب، محمّلين حكومة المجلس الرئاسي مسؤولية الانهيار والفشل في إدارة الأزمة والسياسة النقدية، والإسهام في المضاربة بأسعار العملات.

فيما يرى مراقبين أن أزمة أسعار الصرف في عدن لم تعد شأنًا مصرفيًا فحسب، بل تحوّلت إلى معضلة اجتماعية وإنسانية، تُهدد الاستقرار المعيشي والأمن الغذائي لملايين المواطنين، محذرين من كارثة اقتصادية متكاملة، خصوصًا في ظل غياب سياسات نقدية فعالة من قبل حكومة الرئاسي الموالية للتحالف الملطخة بالفساد وسوء الإدارة ونهب ثروات البلاد.