أصدر البنك المركزي اليمني، الأحد، القرار رقم (6) لسعـة 2025، القاضي بنقل المقر الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع بدء التنفيذ فور صدوره.

ووثّق محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي القرار بالتوقيع، مستنداً إلى أحكام القانون رقم (14) لعام 2000 بشأن البنك المركزي اليمني، والقانون رقم (40) لعام 2008 الخاص بمؤسسة ضمان الودائع المصرفية، ووجّه كافة الجهات ذات العلاقة بالالتزام التام بالتنفيذ.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من خطوات إعادة تموضع القطاع المصرفي اليمني في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، وتمهيداً لاستعادة البنك المركزي سلطته الإشرافية على النظام المالي وتنظيمه، في ظل استمرار حركة هجرة البنوك من العاصمة صنعاء إلى عدن.

القرار الرئاسي رقم 227 يغير المشهد القضائي في اليمن

المبعوث الأممي يحذّر من إصدار الحوثي عملات جديدة ويصفها بأنها ضربة لاستقرار الاقتصاد اليمني

جمعية صرافي عدن تصدر تعميمًا ملزمًا بتثبيت سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي

وبدأت هذه الحركة تتسارع بعد إدراج وزارة الخزانة الأميركية مليشيا الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ما أدى إلى تضييق الخناق على البنوك العاملة تحت سيطرة الجماعة، وسط مخاوف من استخدامها في أنشطة غير مشروعة وابتزاز المودعين بأساليب تخالف المعايير المصرفية الدولية.

وكان “البنك اليمني للإنشاء والتعمير”، أقدم المصارف التجارية في البلاد، قد سبق مؤسسة ضمان الودائع بقرار مماثل، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري نقل مركزه الرئيسي إلى عدن، في خطوة رأى فيها مراقبون تعبيراً صريحاً عن رغبة القطاع المصرفي في الخروج من دائرة السيطرة الحوثية.

ويتوقع أن يساهم وجود مؤسسة ضمان الودائع المصرفية في عدن في تعزيز ثقة المودعين، وتوفير غطاء حماية لأموالهم في البنوك العاملة تحت إشراف البنك المركزي، ما ينعكس إيجاباً على استقرار المنظومة المصرفية ويعيد جزءاً من أدوات السياسة النقدية إلى يد الحكومة الشرعية التي ظلت معطلة لسنوات بفعل سيطرة الحوثيين على مفاصل القطاع المالي في صنعاء.