أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات الحوثيين في محافظة البيضاء، مؤكدة أن هذه الجرائم ترقى إلى "جرائم حرب" تستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً. وكشف تقرير حديث صادر عن الشبكة عن توثيق 8186 انتهاكاً لحقوق الإنسان خلال الفترة من يناير 2015 إلى يناير 2025، شملت جرائم قتل وإصابات واعتقالات تعسفية، في ظل حصار مستمر يهدف إلى إخضاع القبائل المحلية.

ووثّق التقرير مقتل 842 مدنياً، من بينهم نساء وأطفال، نتيجة أساليب عنيفة متنوعة استخدمتها المليشيات الحوثية، بما في ذلك القنص المباشر (61 حالة)، القتل بالرصاص (285 حالة)، القصف العشوائي (198 حالة)، والألغام الأرضية (214 حالة). كما سجل التقرير 41 حالة إعدام ميداني، 14 حالة قتل تحت التعذيب، و13 حالة نتيجة تفجير منازل، إلى جانب 8 حالات دهس بالمركبات العسكرية. وأصيب 931 مدنياً، منهم 309 بسبب الألغام التي تسببت في إعاقات دائمة وحالات نفسية خطيرة.

ورصدت الشبكة 2780 حالة اعتقال واختطاف، و366 حالة إخفاء قسري، و132 حالة تعذيب نفسي وجسدي، إضافة إلى 2691 انتهاكاً متنوعاً استهدفت الكرامة الإنسانية. وأشار التقرير إلى أن هذه الأفعال تهدف إلى بث الرعب بين السكان المدنيين، خاصة في مناطق مثل حنكة آل مسعود بمديرية قيفة، التي تعرضت لحملات عسكرية مكثفة شملت القصف بالطائرات المسيرة والمدفعية.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، داعية إلى رفع الحصار عن المناطق المتضررة وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية. كما ناشدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، لضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تنتهك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

وتشهد محافظة البيضاء، التي تُعرف بـ"قلب اليمن" لموقعها الاستراتيجي، تصعيداً مستمراً منذ سيطرة الحوثيين عليها عام 2014. ويؤكد التقرير أن المليشيات تستخدم القوة المفرطة لإخضاع القبائل المعارضة لمشروعها الطائفي، مما أدى إلى تشريد مئات العائلات وتدمير البنية التحتية في مناطق مثل رداع والقريشية.