كشفت وثائق عن تورط مليشيا الحوثي الإرهابية في تسهيل نهب المياه الجوفية من مديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار، في واحدة من أخطر صور العبث المنظم بالموارد الطبيعية، وسط صمت وتواطؤ من الجهات الأمنية الخاضعة لسيطرتها، ما يهدد الأمن المائي ويُفاقم معاناة المزارعين في المنطقة.

وبحسب مصادر محلية وشهادات موثقة من أهالي قرى “المحنشة”، و”مخدرة المصري”، و”هكر”، فإن عملية استنزاف المياه باتت تجري على نحو يومي وممنهج، من خلال سحب كميات ضخمة من الآبار العاملة على مدار الساعة، بهدف بيعها بأسعار مرتفعة تصل إلى خمسين ألف ريال لصهريج القاطرة وثلاثين ألف ريال للوايت الواحد، في سوق سوداء تُدار بعلم المليشيات ودون أي رقابة.

هذا النهب المستمر تسبب في جفاف عدد من الآبار الزراعية، مما أضر مباشرة بالمزارعين وأدى إلى تراجع إنتاج محاصيلهم، الأمر الذي يهدد مصدر رزقهم الوحيد، ويضع مستقبل الزراعة في ميفعة عنس على المحك، في ظل غياب أي حلول أو تحرك رسمي جاد.

وكان السكان قد تقدموا بشكاوى متعددة إلى الجهات المعنية في المديرية، وعلى رأسها منتحل صفة مدير الأمن، مطالبين بوقف هذه الممارسات التي وصفوها ب”المنظمة والمحمية”، غير أن تلك البلاغات قوبلت بالتجاهل، كما أن مناشداتهم السابقة إلى منتحل صفة مدير المديرية، عبدالله الجراشي، التي أسفرت حينها عن وقف مؤقت للعمليات المخالفة، لم تصمد طويلًا، إذ عادت الممارسات بشكل أوسع بعد فترة قصيرة.

ويحمل الأهالي مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن هذا التدهور البيئي الخطير، مؤكدين أن صمتها تجاه هذه التجاوزات لا يمكن تفسيره إلا بكونه ضوءًا أخضر لاستمرار المتنفذين في نهب المياه، مطالبين بسرعة تدخل منتحل صفة مدير أمن محافظة ذمار، واتخاذ إجراءات صارمة توقف هذا النزيف المستمر، وتحمي ما تبقى من آبار المنطقة المهددة بالجفاف الكامل.