قرار رسمي بنقل مؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى عدن لتعزيز الرقابة المصرفية

حشد نت - عدن

أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، قرارًا رسميًا بنقل المقر الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، ضمن تحركات تهدف لإعادة تموضع القطاع المصرفي في مناطق الحكومة الشرعية وتعزيز قدرات البنك في الإشراف على النظام المالي وتنظيمه.

وجاء القرار رقم (6) لعام 2025، الموقع من محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، استنادًا إلى القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني، والقانون رقم (40) لسنة 2008 الخاص بمؤسسة ضمان الودائع المصرفية، ونص على بدء تنفيذ النقل اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع التزام جميع الجهات المختصة بتنفيذه.

ويعكس هذا القرار تصاعد حركة انتقال البنوك اليمنية من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية إلى عدن، هروبًا من القيود التعسفية والمخاطر المالية التي تفرضها المليشيا، فضلاً عن استغلالها القطاع المصرفي في أنشطة مشبوهة وممارسات ابتزاز تخالف المعايير المصرفية الدولية.

ويأتي القرار كخطوة استجابة مباشرة للظروف المستجدة، أبرزها تصنيف وزارة الخزانة الأميركية لمليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو ما فاقم من تدهور البيئة المصرفية في مناطق سيطرة الجماعة، وأجبر مؤسسات مالية عدة على إعادة تموضعها تحت مظلة الحكومة الشرعية.

ومن بين البنوك التي غادرت صنعاء مؤخرًا "البنك اليمني للإنشاء والتعمير"، أقدم البنوك التجارية في اليمن، بعد قراره نقل مركزه الرئيسي إلى عدن مطلع الشهر الجاري.

ويرى مراقبون أن هذا الإجراء سيساعد البنك المركزي على استعادة أدوات السياسة النقدية وفرض رقابة فعالة على القطاع المصرفي، بعيدًا عن هيمنة الحوثيين الذين عطلوا آليات الرقابة والشفافية المالية لسنوات. كما سيوفر بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا للمصارف والمودعين، معززًا بوجود مؤسسة ضمان الودائع المصرفية في عدن كركيزة أساسية لحماية أموال المودعين وضمان استقرار المنظومة المصرفية.