أعلنت وزارة الداخلية المصرية إحباط محاولة لحركة حسم الإخوانية لإعادة إحياء نشاطها وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية ما نشرته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية المصرية فإن "معلومات وردت للأجهزة المعنية، تتضمن اضطلاع قيادات حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بدولة تركيا ، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك تزامنا مع إعداد الحركة مقطع فيديو تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد".

وأوضح البيان أن قطاع الأمن الوطني، تمكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من تحديد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط، حيث أسفرت تحريات الأجهزة الأمنية، عن تحديد المتورطين في التخطيط للمخطط الإرهابي، وجاء على رأسهم عدد من أخطر قيادات الحركة، الصادر بحقهم أحكام غيابية مشددة.

وأشار البيان إلى أن المتورطين في التخطيط لهذا المخطط الإرهابي هم، يحيى السيد إبراهيم محمد موسى: أحد أبرز مؤسسي الحركة ومشرف على هيكلها المسلح، صادر بحقه عدة أحكام بالإعدام والمؤبد في قضايا اغتيال النائب العام ومحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، و محمد رفيق إبراهيم مناع: محكوم عليه بالمؤبد في قضايا محاولة استهداف شخصيات هامة وتزوير محررات رسمية.

ومن بين المتهمين علاء علي علي السماحي: محكوم عليه بالمؤبد في قضايا استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية ومحاولة اغتيال المقدم ماجد عبد الرازق، و محمد عبدالحفيظ عبدالله عبدالحفيظ وعلي محمود محمد عبدالونيس: كلاهما محكوم عليه بعدة أحكام مشددة في قضايا أمن دولة وعسكرية، على خلفية التخطيط لعمليات كبرى.

ورصدت الأجهزة الأمنية، تسلل الإرهابي أحمد محمد عبدالرازق أحمد غنيم، الهارب والمحكوم عليه بالإعدام والمؤبد في قضايا اغتيال رجال شرطة واستهداف الطائرة الرئاسية، إلى داخل البلاد عبر الدروب الصحراوية وتبين أنه اتخذ من شقة بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا للاختباء، تمهيدًا لتنفيذ العمليات المخطط لها، بالتنسيق مع الإرهابي إيهاب عبداللطيف محمد عبدالقادر، المطلوب ضبطه في قضية استهداف شخصيات عامة.

وعقب استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، تم تنفيذ مداهمة دقيقة لوكر الإرهابيين، وبمجرد شعورهما بوجود قوات الشرطة، بادرا بإطلاق النار بشكل عشوائي تجاه القوات وسكان المنطقة، مما دفع قوات الشرطة لمبادلتهما إطلاق النار، مما أسفر عن مصرعهما، ومقتل أحد المواطنين الذي تصادف مروره في محيط العقار، وإصابة أحد ضباط الشرطة أثناء محاولته إنقاذ المواطن القتيل.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في مواجهة محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها المسلحة، وستواصل التصدي بكل قوة لأي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين.