أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، قرارًا رسميًا يقضي بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في إطار جهود متواصلة لإعادة بناء القطاع المصرفي الوطني تحت إشراف الحكومة الشرعية.

القرار رقم (6) لسنة 2025، الذي أصدره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، استند إلى أحكام القانون رقم (14) لسنة 2000 الخاص بالبنك المركزي، والقانون رقم (40) لسنة 2008 المتعلق بمؤسسة ضمان الودائع، ويُلزم جميع الجهات المختصة بتنفيذه فور صدوره.

تأتي هذه الخطوة المهمة في ظل موجة متصاعدة من انتقال البنوك والمؤسسات المالية من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية إلى عدن، حيث يشهد القطاع المصرفي هناك بيئة أكثر أمانًا وشفافية بعيدًا عن القيود الصارمة والممارسات غير القانونية التي فرضتها المليشيا، والتي أثرت سلبًا على النشاط المالي وأدت إلى استغلاله في عمليات تمويل مشبوهة وابتزاز غير قانوني.

وكان آخر تلك التحركات انتقال “البنك اليمني للإنشاء والتعمير”، أحد أعرق البنوك التجارية في البلاد، إلى عدن مطلع الشهر الجاري، في مؤشر على تزايد رغبة البنوك في إعادة تموضعها ضمن إطار قانوني وتنظيمي معزز.

ويعتبر محللون اقتصاديون أن هذا القرار يتيح للبنك المركزي استعادة صلاحياته في ضبط السياسة النقدية والرقابة على الجهاز المصرفي، ما يساهم في إعادة بناء الثقة بالنظام المالي الوطني ويعزز من استقرار المودعين وحماية أموالهم، خاصة مع وجود مؤسسة ضمان الودائع التي تلعب دورًا محوريًا في ضمان سلامة القطاع المالي.

وتأتي هذه التحركات في وقت حساس، حيث صُنفت وزارة الخزانة الأمريكية مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، ما زاد من تعقيدات العمل المصرفي في مناطق سيطرتها، ودفع المزيد من المؤسسات إلى اتخاذ قرارات جريئة لإعادة ترتيب أوضاعها بعيدًا عن تأثيرات المليشيا.