أقدمت السلطات المحلية في مدينة تعز، جنوب غرب اليمن، على حجز سيارة من نوع "صالون" كانت تحمل كميات من مادة الماء تم تهريبها من جبل صبر إلى أحياء متفرقة في المدينة، في ظل الأزمة الخانقة التي يعاني منها سكان المدينة من نقص شديد في مصادر المياه.

وبحسب ما أفاد به عدد من المواطنين، فإن صاحب السيارة كان يقوم بجمع الماء من ينابيع جبل صبر – المعروف بثروته المائية – وتعبئته في ما يقارب 50 دبة ماء، سعة كل منها 20 لترًا، ليقوم بتوزيعها لعدد من معارفه في وسط المدينة، مقابل تزويدهم إياه بقيمة البنزين المطلوب لتحريك السيارة.

وأوضح المواطنون أن هذا الشخص كان يعمل بشكل غير رسمي على توفير المياه لبعض الأسر التي تعاني من انعدام شبه كامل للمياه، في ظل تردي الوضع الخدمي والاقتصادي في المدينة، مشيرين إلى أن تصرفه لم يكن يهدف إلى الربح، بل لمساعدة الناس في تجاوز أزمة الماء التي تتفاقم يومًا بعد يوم.

ومع ذلك، وجهت له السلطات المحلية تهمة "التهريب والمتاجرة بالمياه"، وهو ما أثار استنكار واسع بين أوساط المواطنين، الذين اعتبروا أن ما قام به هذا السائق هو عمل إنساني يهدف إلى التخفيف من معاناة الناس، وليس تهريبًا أو تجارة غير مشروعة.

وأكد عدد من أهالي المدينة أن الهدف من وراء حجز السيارة وتوقيف السائق يبدو واضحًا، وهو منع فتح أي سوق محلي أو محاولة توزيع غير رسمي للمياه من جبل صبر إلى المدينة، في خطوة تُفهم منها عدم السماح بتنظيم أي مصادر بديلة لحل أزمة الماء.

وأشار المواطنون إلى أن مثل هذه الإجراءات تُفاقم من معاناتهم، وتُلغي أي مبادرات فردية قد تساهم ولو جزئيًا في تخفيف حدة الأزمة، داعين الجهات المختصة إلى البحث عن حلول جذرية ومستدامة لتوفير المياه الصالحة للشرب، بدلًا من ملاحقة من يحاولون تقديم يد العون للمواطنين.

وتُعد أزمة المياه في مدينة تعز من أبرز القضايا الإنسانية التي يعاني منها السكان منذ سنوات، نتيجة تردي البنية التحتية، وانهيار مؤسسات المياه، وانتشار الصراعات التي تسببت في توقف محطات الضخ، وتجفيف الآبار، وانعدام الكهرباء اللازمة لتشغيلها.

وفي ظل غياب الحلول الجذرية، تبقى مثل هذه الحوادث مؤشرًا على حجم الاحتقان والمعاناة التي يعيشها سكان المدينة، وسط دعوات متكررة للتدخل السريع لإنقاذ الوضع قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية أكثر مما هي عليه.