أكد خبراء ومحللون عسكريون أن الشحنة الكبيرة من الأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة التي تم ضبطها مؤخراً في البحر الأحمر، تُعد مؤشراً خطيراً على تصاعد الرهان الإيراني على ميليشيا الحوثي كركيزة محورية ضمن شبكة وكلاء إيران الإقليميين، في ظل تراجع فعالية بعض الأذرع التقليدية لطهران في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني، وتصاعد الأزمات الأمنية والسياسية التي تواجهها إيران داخلياً وخارجياً.

وأعلنت قوات "المقاومة الوطنية" في بيان رسمي، الأربعاء الماضي، عن نجاح قواتها البحرية والاستخباراتية في ضبط سفينة خشبية كبيرة في مياه البحر الأحمر، كانت تحمل شحنة أسلحة مهربة من إيران إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأشار البيان إلى أن هذه الشحنة تعد الأكبر من نوعها منذ بداية الحرب في اليمن، ويُعتقد أنها تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للميليشيا بشكل استراتيجي.

وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أن السفينة التي يبلغ وزنها نحو 750 طناً، كانت تحمل منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي متطورة، ورادارات حديثة، وطائرات مُسيّرة استطلاعية وهجومية، بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، وأجهزة تنصّت، وعدسات تتبع حراري، ومعدات عسكرية متقدمة أخرى، مما يدل على طبيعة الدعم النوعي غير المسبوق الذي تقدمه إيران للميليشيا الحوثية.

مسار السفينة ومحاولات التمويه

وبحسب تقرير نشرته منصة "يوب يوب" المتخصصة في تحليل المعلومات وتتبع السفن عبر تقنيات المصدر المفتوح، فإن السفينة المعروفة باسم "الشروا" رست في 23 أبريل/نيسان الماضي، في ميناء "بندر عباس" الإيراني لمدة 20 ساعة، قبل أن تغادر وتُطفئ إشارتها الملاحية.

وبعد أكثر من أسبوعين، ظهرت السفينة راسية في ميناء جيبوتي في 19 مايو/أيار، حيث تم إصدار بيان جمركي زعم أن السفينة يمنية، وأن حمولتها تتضمن مواداً مدنية متجهة إلى ميناء الصليف في الحديدة، تحت قيادة ربان يمني يُدعى "أمير أحمد يحيى".

ورجّحت المنصة أن يكون توقف السفينة في جيبوتي يهدف إلى الحصول على توثيق جمركي مزيّف، يُخفي حقيقة طبيعة الحمولة العسكرية، فضلاً عن تحميل مواد تمويهية تُظهر أن الشحنة تابعة لتجارة مدنية، في محاولة لإخفاء الدور الإيراني المباشر في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

مشروع تسليح نوعي شامل

من جانبه، قال محلل الشؤون الأمنية، عاصم المجاهد، إن كمية ونوعية الأسلحة المضبوطة تُظهر أن إيران تعمل على تنفيذ مشروع تسليح نوعي شامل للحوثيين، يهدف إلى إعادة بناء قدراتهم العسكرية البرية والبحرية والجوية، باستخدام منظومات متطورة تجعل من الميليشيا تهديداً استراتيجياً حقيقياً لا يمكن احتواؤه بسهولة.

وأشار المجاهد إلى أن البحر الأحمر تحول من مجرد ممر لتهريب الأسلحة إلى ساحة استراتيجية لنفوذ إيران العسكري، مما يفرض تحديات كبيرة على الحكومة اليمنية الشرعية، التي بات عليها إعادة هيكلة أولوياتها الدفاعية، وتوسيع قواتها البحرية، وتدريب وحدات استخبارات متخصصة، وإعداد استراتيجية واضحة للانتشار والسيطرة على البحر الأحمر، للتصدي للخطر الإيراني المتزايد.

ولفت إلى أن عملية ضبط هذه الشحنة، ما هي إلا غيض من فيض، حيث لا تزال هناك شحنات أخرى نجحت إيران في تهريبها عبر شبكات معقدة، معتبراً أن هذه الشبكات لن تتوقف ما لم تُعامل كجبهة حرب حقيقية، تتطلب استراتيجيات متكاملة لمكافحتها.

ميليشيا الحوثي.. مركز ثقل إقليمي جديد

بدوره، أكد الباحث في الشؤون العسكرية لميليشيا الحوثي، عدنان الجبرني، أن ضخامة الشحنة ونوعيتها تختلف بشكل جذري عن عمليات التهريب السابقة، التي كانت تقتصر على كميات محدودة من الأسلحة التقليدية، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعكس الثقة الكبيرة التي توليها طهران للميليشيا الحوثية كمركز ثقل استراتيجي في المنطقة.

وأوضح الجبرني، في منشور على موقع "فيسبوك"، أن تصاعد الدعم الإيراني للميليشيا يأتي في ظل تراجع فعالية بعض الأذرع الإيرانية الأخرى، مثل حزب الله اللبناني، وتصاعد الضغوط الدولية على إيران بشأن الاتفاق النووي والصراعات الإقليمية.

وأضاف أن هذا الدعم قد يكون انعكاساً لرؤية مشتركة بين طهران والحوثيين حول التحديات المستقبلية، وسعي إيران لتأمين احتياطي استراتيجي من الأسلحة والمعدات، يضمن استمرارية الحوثيين في الميدان لفترة طويلة، حتى في حال تم الضغط عليها لوقف دعمها.

وأشار إلى أن تسليم الحوثيين أحدث الأسلحة النوعية، بل قبل أن يتم الإعلان عنها رسمياً في إيران، يُظهر مدى التبني العسكري الشامل من طهران للميليشيا، وتوسيع دعمها ليشمل مختلف التخصصات العسكرية، بما في ذلك معدات حفر الأنفاق في الجبال، ما يدل على أن إيران لم تعد تتعامل مع الحوثيين كأداة تكتيكية، بل كشريك استراتيجي في مشروعها الإقليمي الأوسع.