في تصريح صادم كشفت فيه عن تفاصيل مثيرة ومثيرة للجدل، أدلت الدكتورة ليالي عكوش، طبيبة الأسنان المعروفة ورائدة الأعمال في المجال الطبي، بتصريحات موسعة حول سلسلة من الممارسات التعسفية والمضايقات التي تعرضت لها خلال الأشهر الماضية، مؤكدة أنها ضحية "مؤامرة ممنهجة" تهدف إلى تدمير مسيرتها المهنية وإجهاض جهودها التنموية والتعليمية في قطاع طب الأسنان.

جاء ذلك في بيان مطول نشرته الدكتورة عكوش على حساباتها الرسمية، وحصلت وسائل الإعلام على نسخة منه، حيث كشفت فيه عن مسلسل من التضييقات والضغوط التي طالتها بعد تنظيمها لـ "ملتقى بارادايس الطبي" في يناير 2025، وهو الحدث الذي استضاف نخبة من الأطباء من مصر وليبيا، وكان قد حصل على موافقة رسمية كاملة من وزارة الصحة، بعد مراجعة دقيقة لجميع الإجراءات على مدار شهرين.

تعرض الرعاة للتهديد وانسحاب الشركات الداعمة

أوضحت الدكتورة عكوش أن التضييقات بدأت فور إعلان الملتقى، حيث تم تهديد الشركات والتجار المحليين الذين دعموا الفعالية، بمنعهم من المشاركة في أي أنشطة مستقبلية "مدى الحياة" إذا استمروا في دعمها، مما أدى إلى انسحاب معظم الرعاة والشركات الموردة لمعدات طب الأسنان.

وأشارت إلى أن هذه الضغوط دفعتها لتحمل تكاليف الملتقى من جيبها الخاص، حيث تكبدت أكثر من 20 ألف دولار لتغطية النفقات، بما في ذلك تكاليف استضافة الأطباء الدوليين، إضافة إلى صعوبات كبيرة واجهتها في تأمين الدعم المالي واللوجستي.

التهديدات تطال الأطباء وتؤثر على المشاركات

ولفتت الدكتورة عكوش إلى أن التهديدات لم تقتصر على الجهات الداعمة فحسب، بل طالت الأطباء المشاركين أنفسهم، ما أدى إلى انخفاض عدد المسجلين وعزوف البعض عن الحضور خوفاً من التبعات. كما تم توجيه محاولات يائسة لمنع وصول أحد الأطباء المصريين البارزين، مما تسبب في معاناة استمرت أكثر من 30 ساعة في المطارات قبل أن يتمكن من الوصول بجهود شخصية.

إلغاء الترخيص قبل 18 ساعة من الملتقى وتحقيقات تعسفية

وأضافت أن الأمور تصاعدت إلى حد خطير، حيث تم إلغاء ترخيص الملتقى قبل 18 ساعة فقط من موعد انعقاده من قبل جهة غير مخولة، وهو ما وصفته بـ "التعدي الصارخ على القانون والإجراءات الرسمية". وتابعت أن ذلك لم يكن نهاية القصة، بل تعرضت لسلسلة تحقيقات مستمرة دون أي تهم محددة أو أسباب واضحة.

إغلاق المركز الطبي والتدريب تحت ذريعة "عدم التجديد"

وبعد نجاح الملتقى رغم كل الصعوبات، فوجئت الدكتورة عكوش بصدور قرار شفهي يقضي بسحب ترخيص مزاولتها المهنية وإغلاق مركزها الطبي والتدريبية، وهو ما وصفته بـ "القرار غير القانوني". وأكدت أن الترخيص ساري المفعول حتى عام 2027، ونفت بشكل قاطع أي تقصير في تجديد التراخيص أو الالتزام بالأنظمة.

وأشارت إلى أنها حاولت اللجوء إلى الحلول الودية، وقررت الانسحاب من المجال الطبي تجنباً للمواجهة، لكن ذلك لم يوقف الحملة ضدها، إذ صدر قرار رسمي مكتوب في مايو 2025 بإغلاق مركزها، دون تقديم أي إثبات على المخالفات المزعومة.

الدكتورة عكوش: هذا تدمير ممنهج لمسيرتي وخدماتي المجتمعية

وفي تصريح مؤثر، قالت الدكتورة عكوش:

"لقد كرست حياتي ومالي لبناء اسم في هذا المجال، ولتطوير الخدمات الطبية في عدن. كنت أول من أطلق عيادة خيرية، وأول من نظم دورات طبية متخصصة بأطباء محليين، وأول من أنشأ مركزاً تدريبياً مرخصاً بتجهيزات متقدمة. ما يحدث هو محاولة ممنهجة لتدميري لأنني أعمل بجد وأسعى للتطوير، بينما تسعى هذه الجهات لإفساح المجال لعمليات غير شفافة."

اللجوء إلى القضاء والإعلام لكشف الحقائق

وأكدت الدكتورة عكوش أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وأنها قررت اللجوء إلى القضاء والإعلام لكشف الحقائق، وعرض الأدلة والوثائق التي تدين المتورطين في هذه الحملة الممنهجة. وتوعدت بكشف تفاصيل جديدة تشمل أسماء وأدلة ومراسلات تثبت تورط جهات وشخصيات في هذه الممارسات.

واختتمت الدكتورة عكوش بيانها بكلمات قوية قالت فيها:

"حسبنا الله ونعم الوكيل... كفى بالله شاهداً ووكيلًا. كل ما حكيته حصل بالمللي، والله على ما أقول شهيد."