أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي – فرع عدن، مساء يوم السبت الموافق 19 يوليو 2025، عن بدء تعليق شامل للعمل في جميع محاكم ونيابات العاصمة عدن، اعتبارًا من يوم غد الأحد 20 يوليو 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ"قرارات تعسفية" اتخذها مجلس القضاء الأعلى بحق رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للفرع.

وجاء هذا القرار بعد فشل مجلس القضاء الأعلى في الاستجابة لمطالب الهيئة الإدارية لنادي القضاة خلال المهلة المحددة التي منحتها الهيئة في اجتماعها السابق المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، والتي دعت فيها المجلس إلى التراجع عن القرارات العقابية الصادرة بحق عدد من أعضاء الهيئة، فضلاً عن الاستجابة لمطالب القضاة المشروعة التي أُبرزت في بيانات سابقة.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي حصل "سبتمبر نت" على نسخة منه، أن مجلس القضاء الأعلى لم يبدي أي تحرك أو استجابة خلال المهلة المحددة، بل "اتجه صوب التصعيد والتعنت"، ما دفع الهيئة إلى تفعيل قرار التعليق الشامل للعمل في محاكم ونيابات العاصمة عدن، وذلك "حتى تتحقق الاستجابة الكاملة لمطالب القضاة المشروعة".

وجاء في نص البيان:

"

وحيث أن الهيئة الإدارية للنادي قد قررت في اجتماعها السابق المنعقد في يوم الثلاثاء 2025/7/15م منح مجلس القضاء الأعلى الفرصة للاستجابة لمطالب النادي فرع عدن بالرجوع عن القرارات التعسفية العقابية التي صدرت بحق رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية والفرع والاستجابة للمطالب المشروعة للقضاة التي تضمنتها بيانات فرع النادي السابقة خلال ثلاثة أيام، وأنه في حالة عدم الاستجابة سيتم الدعوة إلى التعليق الشامل للعمل في جميع محاكم ونيابات العاصمة عدن حتى الاستجابة لذلك، وذلك بدءًا من يوم الأحد 2025/7/20.

لذلك، ولأن مجلس القضاء لم يبدي أي تحرك أو استجابة أو أدنى تعاطي إيجابي بشأن تلك المقررات ومطالب النادي المشروعة في بياناته السابقة خلال المدة المذكورة، بل أتجه صوب التصعيد والتعنت، فإن القرار السابق بشأن التعليق الشامل للعمل في محاكم ونيابات العاصمة عدن يكون نافذًا من يوم غد الأحد 2025/7/20، وننوه بضرورة التزام جميع أعضاء النادي بذلك انتصارًا لحقوقهم المشروعة ومبادئ وضمانات استقلال القضاء والقاضي المهدورة.

"

وأضاف البيان أن هذا التحرك يأتي دفاعًا عن "حقوق القضاة المشروعة"، وتأكيدًا على مبدأ استقلال السلطة القضائية، الذي وصفته الهيئة بـ"الركيزة الأساسية للعدالة ودولة القانون".

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات بين نادي القضاة الجنوبي ومجلس القضاء الأعلى، خاصة بعد صدور قرارات عقابية بحق عدد من القضاة في عدن، وهو ما اعتبرته الهيئة "تغولًا على استقلال القضاء واستهدافًا للحقوق المهنية والقانونية للقضاة".

وأكدت مصادر قضائية في عدن أن هذا التعليق الشامل للعمل قد يؤثر بشكل كبير على سير المرافق القضائية في العاصمة المؤقتة، وسط دعوات من جهات قانونية وحقوقية إلى التهدئة والاحتكام إلى الحوار لتجاوز الأزمة.

ومن المنتظر أن تصدر ردود فعل واسعة من قبل جهات قضائية وحقوقية محلية ودولية، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين أوساط القضاء في الجنوب ومؤسسات القضاء العليا في صنعاء، وسط انقسامات حادة تشهدها الساحة القضائية في اليمن منذ سنوات.

...و الله الموفق...

صادر عن الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي – فرع عدن

التاريخ: 19 يوليو 2025م