تتسارع الخطى الأميركية لإغلاق طرق تهريب الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي، في وقت تتصاعد فيه هجمات الجماعة على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وخليج عدن، ما يهدد الأمن البحري العالمي ويزيد من احتمالات اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وفي تقرير حديث نشرته مجلة «نيوزويك» الأميركية، كشفت أن واشنطن تعمل على تعزيز تنسيقها مع شركاء دوليين في أوروبا واليمن لمواجهة ما وصفته بـ”الخطر المتزايد” الذي تمثله شبكات التهريب المرتبطة بإيران.

وأوضحت المجلة أن الإدارة الأميركية تدرس توسيع انتشارها البحري في واحد من أكثر الممرات الملاحية ازدحامًا في العالم، استباقًا لأي تصعيد قد يهدد الاستقرار الإقليمي.

ونقلت المجلة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن تكرار الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية يدفع واشنطن إلى تسريع جهودها لعزل طهران، وحرمان وكلائها—وفي مقدمتهم الحوثيون—من الموارد العسكرية التي تُغذي قدرتهم على شن الهجمات.

التلغراف: أكبر شحنة أسلحة إيرانية في قبضة اليمن.. طهران تعود لتسليح حلفائها

من جانبها، شددت بريطانيا على ضرورة وقف تدفق السلاح الإيراني إلى الحوثيين، معتبرة أن أمن الممرات البحرية، لاسيما في مضيق باب المندب وقناة السويس، بات على المحك. وأشادت السفارة البريطانية في اليمن بعملية نفذتها قوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح، نجحت خلالها في اعتراض أكثر من 750 طنًا من الأسلحة الإيرانية المهربة إلى الحوثيين.

واعتبرت لندن أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا ملموسًا في جهود مكافحة التهريب وتجفيف منابع تسليح الجماعة، مؤكدة استمرار دعمها للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة الاستقرار إلى اليمن.

وترى واشنطن أن ضرب خطوط الإمداد الإيراني للجماعة الحوثية يمثل أولوية استراتيجية في معركتها الأوسع لتقويض نفوذ طهران في الشرق الأوسط، وهو ما يتقاطع مع تحركات عسكرية وأمنية يشرف عليها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بهدف تأمين الملاحة واحتواء التهديد المتصاعد منذ اندلاع الحرب في غزة أواخر عام 2023.

وتتهم الأمم المتحدة والولايات المتحدة إيران بتزويد الحوثيين بصواريخ دقيقة وطائرات مسيّرة متقدمة، تُستخدم في استهداف دول الجوار وسفن الشحن، ما ساهم في تعقيد المشهد الإقليمي ورفع منسوب التوتر في الممرات البحرية الدولية.

ويؤكد مراقبون أن التحرك الأميركي لشلّ شريان تسليح الحوثيين يعكس تحولًا في قواعد الاشتباك، وانتقالًا من الدفاع البحري إلى سياسة التجفيف العسكري، في محاولة لتهيئة الظروف لأي حل سياسي ممكن للصراع اليمني الممتد منذ أكثر من تسع سنوات.