دعا قادة عسكريون وأمنيون بمحافظة حضرموت شرق اليمن، بسرعة الإفراج عن العميد محمد عمر اليميني الذي اعتقل في محافظة حضرموت، ونقل في منتصف إبريل الماضي إلى السعودية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع قادة الألوية العسكرية والشعب في المنطقة العسكرية الثانية، إلى جانب قيادات أمنية رفيعة وشخصيات اجتماعية بارزة، لمناقشة قضية اعتقال رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية، العميد اليميني، الذي مضى على احتجازه أكثر من أربعة أشهر في ظروف وصفت بأنها "غير قانونية وتنطوي على دوافع انتقامية".

وعُقد اللقاء في منطقة الدبيسة الواقعة بين مديريتي الشحر وغيل باوزير، بحضور واسع من كبار الضباط في العسكريين والأمنيين، وممثلين عن كلية الشرطة، وشخصيات قبلية واجتماعية، استجابة لدعوة من أسرة العميد المعتقل.

وأكد المجتمعون تمسكهم بوحدة الصف وتماسك المؤسسة العسكرية، محذرين من أن أي تجاوزات مشابهة في المستقبل ستقابل برد قانوني حازم، حفاظًا على هيبة المؤسسة الأمنية والعسكرية في حضرموت.

وخلال اللقاء، تم تشكيل لجنة متابعة مكونة من اللواء عبدالقادر باربيد، مدير الأمن السياسي، واللواء سالم الخنبشي، مستشار وزير الداخلية، والعميد محمد عمر بن شيبان، مدير الأمن القومي، والعميد عبدالله حسن السعيدي، رئيس شعبة الرقابة والتفتيش بالمنطقة العسكرية الثانية، للتواصل مع الجهات الرسمية المعنية لبحث سبل تسريع إجراءات الإفراج عن العميد اليميني.

وركز المجتمعون على ملابسات الاعتقال، مشيرين إلى أن الإجراءات التي رافقته افتقرت إلى الأسس القانونية والعسكرية السليمة، حيث تم تغييب العميد اليميني دون تحقيق قضائي واضح أو عرض أدلة مثبتة، ما اعتبره الحاضرون «انتهاكًا للأعراف العسكرية وفجورًا في الخصومة»، على حد تعبير البيان الصادر عن اللقاء.

وأكد البيان أن استمرار احتجاز العميد اليميني في ظل ما وصفه بـ«انعدام الأدلة»، يهدد بنسف روح الانضباط في المؤسسة العسكرية ويثير القلق حول حيادية العدالة داخل المنظومة الأمنية.

وشدد القادة العسكريون والأمنيون على ضرورة إطلاق سراح العميد اليميني، وإنصافه قانونيًا ومعنويًا، ومحاسبة المتسببين في ما اعتبروه «تعديًا صريحًا على الحقوق العسكرية والإنسانية».