نظمت نقابة عمال وموظفي شركة بترومسيلة (قطاع 14) وقفة احتجاجية، السبت، في الحقل وميناء التصدير بالضبة، بمحافظة حضرموت شرق اليمن، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية وزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل.

وقال المحتجون في بيان لهم، إن وقفتهم الإحتجاجية تأتي في إطار البرنامج التصعيدي المزمن لنقابة عمال وموظفي شركة بترومسيلة، للمطالبة بحقوق العمال المشروعة وتحسين ظروف عملهم، والتي تتجاهلها إدارة الشركة عدة مرات رغم كل محاولات الحوار الذي كان اخرها قبل ثلاثة أيام بالضبه.

وأشار البيان، إلى أن الوقفة تأتي كخطوة تصعيدية رابعة بعد أن علقت النقابة تحركاتها ووقفتها السابقة التي كان من المفترض اقامتها يوم الثلاثاء الماضي، بناءً على إتفاق بين أعضاء النقابة بالتأجيل لإعطاء إدارة الشركة فرصة أخيرة للاعتراف بكامل المستحقات المتأخرة.

وأوضح البيان، أن إدارة بترومسيلة لم تفي بوعودها، مما دفع العمال إلى العودة للاحتجاج، مهددين بالتصعيد في الأيام القادمة حتى يتم الإستجابة لمطالبهم.

ورفع عمال وموظفو بترومسيلة في الحقل والميناء، لافتات تطالب بتحسين ظروف العمل، وزيادة الرواتب بما يتناسب مع الأعباء المعيشية، والاستجابة الفورية للمطالب العمالية العالقة منذ أشهر. 

وأكد المتحدثون باسم النقابة أن البرنامج التصعيدي سيتواصل حتى تحقيق المطالب، مشيرين إلى أن الإدارة لم تقدم أي حلول ملموسة رغم كل الفرص التي أُعطيت لها. 

واتهم البيان، إدارة شركة بترومسيلة، بمواصلة حرمان العمال والموظفين من حقوقهم المشروعة منذ عام 2015م، واستمرار تجاهلها لمطالبهم المستمرة خصوصا فيما يتعلق بالمستحقات المالية المتأخرة، الأمر الذي أجبرهم على التصعيد والتظاهر.

وأكد البيان، أن المطالب العمالية هي مطالب حقوقية بحتة في الوقت الذي قال إن "إدارة الشركة تصر على إعطاء الأولوية لإنفاق الأموال على مشاريع تطويرية قبل الإيفاء بمستحقات الموظفين".

وعبر بيان الوقفة، عن رفضهم لسياسة الايقاف القسري (خليك بالبيت) الذي تمارسه إدارة الشركة منذ 2015م والخصم من الراتب بشكل عام، والتنصل من مسؤولية رواتب الموظفين المحتجزة في بنك اليمن الدولي.

ودعا البيان، إدارة بترومسيلة للإفراج الفوري عن حقوق الموظفين المتراكمة منذ عام 2015م، ووضع "آلية للاجتماعات بين الإدارة والنقابة يسودها الالتزام بالمواعيد والاحترام والتقدير".

وطالب المحتجون، الحكومة والسلطة المحلية وكتلة مجلس النواب بحضرموت وحلف قبائل حضرموت بإلزام الجهات المتأخرة بسداد التزاماتها تجاه الشركة وإيجاد حلول لمطالبهم الحقوقية وإخراج كميات تغطي التشغيل ورواتب ومستحقات الموظفين.