المرسى- عدن

دعت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، يوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لردع النظام الإيراني، وذلك عقب ضبط أكبر شحنة أسلحة مهربة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، إن شحنة الأسلحة الإيرانية التي تم ضبطها مؤخرًا في المياه الإقليمية اليمنية من قبل قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل، تمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من انتهاكات طهران واستمرارها في تسليح المليشيا الحوثية، ومحاولاتها المستمرة لتحويل اليمن إلى منصة لتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف البيان أن محاولات إيران المتكررة للتنصل من مسؤولياتها، والتشكيك في الحقائق المثبتة عبر تقارير لجنة العقوبات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون، تؤكد نهجها المزدوج في إنكار ممارساتها التخريبية، وتوسعها العدائي من خلال وكلائها في اليمن والمنطقة.

وجددت الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص، لتحمل مسؤولياته إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة، واتخاذ خطوات رادعة ضد النظام الإيراني وسلوكه المزعزع لاستقرار اليمن والمنطقة بأسرها.

وأكدت الحكومة أن استمرار اعتراض شحنات الأسلحة من قِبل القوات اليمنية يكشف بوضوح مدى استثمار إيران في دعم المليشيا الحوثية ضمن مشروعها التوسعي.

وكانت المقاومة الوطنية قد أعلنت عن اعتراضها في البحر الأحمر لأكبر شحنة أسلحة استراتيجية قادمة من إيران إلى الحوثيين، بوزن 750 طنًا، تضم منظومات صاروخية بحرية وجوية، ودفاعات جوية، وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، وأجهزة تنصت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية وقناصات وذخائر متنوعة، ومعدات حربية أخرى، جميعها موجهة لقتل اليمنيين وتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.