كشف المحامي وضاح قطيش عن تواصل مجموعة من المعلمات في العاصمة المختطفة صنعاء معه، لإبلاغه بتحرك عدد من أولياء الأمور إلى وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، وذلك للاحتجاج على القرار الأخير الذي يمنع تدريس مادة اللغة الإنجليزية في المدارس، وخاصة المرحلة الابتدائية.

وأفاد قطيش أن أولياء أمور الطلاب ناقشوا أحد المسؤولين في الوزارة، معبرين عن رفضهم القاطع للقرار، والذي اعتبروه "حرمانًا للأطفال من حقهم في التعلم والانفتاح على العالم".

المحامي قطيش أوضح أيضا بأن المسؤول الحوثي في الوزارة حاول تبرير القرار بالزعم بأن "نسبة كبيرة من الأهالي يقبلون به"، وهو ما نفته عائلات الطلاب بشكل قاطع، وطالبت بإجراء استفتاء عام عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقياس رأي المجتمع، مع التعهد بإعادة المادة في حال ثبت ارتفاع نسبة الرفض.

حملة إلكترونية

أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيين على منصات التواصل هاشتاج #مع_إعادة_تدريس_اللغة_الإنجليزية_للابتدائية للتعبير عن رفضهم للقرار، داعيين الأهالي والمهتمين بالمشاركة في استفتاء شعبي لفرض الضغط على السلطات الحوثية للتراجع عن القرار.

يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تقييدًا متزايدًا للحريات، بما في ذلك التعليم، حيث سبق أن ألغت الجماعة مناهج دراسية وأدخلت تعديلات تتناسب مع أيديولوجيتها، مما أثار انتقادات محلية ودولية.

يذكر ان كثير من التربويين يعتبرون أن منع تدريس الإنجليزية في المراحل الأساسية سيزيد من عزلة الطلاب اليمنيين ويحد من فرصهم المستقبلية، بينما يرى مؤيدو القرار – وفق الرواية الحوثية – أنه يحمي الهوية الإسلامية من "الغزو الثقافي".