في مشهد يثير الاستغراب أكثر من الاقتناع، سارعت طهران إلى نفي علاقتها بأكبر شحنة أسلحة تم ضبطها في طريقها إلى مليشيات الحوثي، رغم ما وصفه مراقبون بـ"الكم الهائل من الأدلة الملموسة" التي كشفتها القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، وبينها صواريخ متطورة ومعدات إيرانية الصنع وكتيبات باللغة الفارسية.

وفي بيان مساء الخميس، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الاتهامات الموجهة لطهران "لا أساس لها"، مضيفًا أن واشنطن تسعى من خلالها لتبرير وجودها العسكري في المنطقة. كما اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بإثارة الفوضى والتدخل في شؤون دول الإقليم.

لكن الرد الذي زعزع رواية طهران جاء من داخل اليمن، حيث كشف الباحث السياسي المعروف نبيل الصوفي معلومات تفصيلية عن الشحنة، مؤكدًا أنها "أضخم محاولة تهريب سلاح للحوثيين منذ 2014"، وأنها استخدمت أساليب تمويه استخباراتية معقدة.

وقال الصوفي:"السفينة انطلقت من ميناء بندر عباس وعلى متنها 750 طنًا من الأسلحة، بينها صواريخ كروز، أنظمة دفاع جوي، منظومات طائرات مسيرة، ورؤوس حربية، كانت جميعها مخفية داخل معدات مدنية مثل البطاريات والمولدات والحديد الصناعي."

وأشار إلى أن بعض المحتويات لم تُكتشف إلا بعد أكثر من عشرة أيام من عمليات التفتيش الدقيقة، وأن كتيبات الاستخدام المرفقة كانت باللغة الفارسية، وُضعت خصيصًا لتعليم الحوثيين كيفية تشغيل هذه الأنظمة.

وأفاد الصوفي بأن البحارة الذين أوقفوا خلال العملية قدموا روايات تؤكد مسؤولية طهران الكاملة عن الشحنة، مشددًا على أن ما تم اعتراضه هو "مخزن سلاح عائم"، يصعب على أي جهة إنكاره أو التملص من تبعاته.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت يوم الأربعاء أن الشحنة تم اعتراضها من قبل قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد طارق صالح، في عملية نوعية وصفتها بـ"الأكبر منذ انقلاب الحوثيين على العاصمة صنعاء".

تفاصيل مرعبة لمحتويات الشحنة

ووفق بيان "سنتكوم"، فإن الشحنة تضمنت:

مئات من صواريخ كروز

صواريخ مضادة للسفن والطائرات

محركات طائرات بدون طيار

رؤوس حربية وأجهزة توجيه

كتب تدريب باللغة الفارسية

معدات مرتبطة بشركات إيرانية خاضعة لعقوبات أمريكية

وتأتي هذه الفضيحة في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة الجهات التي تغذي الصراع في اليمن، خاصة مع تزايد الأدلة على الدور الإيراني في تسليح الحوثيين، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216.

وفيما تُصر طهران على النفي، تبدو الحقائق، هذه المرة، أكثر وضوحًا من أن تُطمس تحت ركام التصريحات السياسية.