وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على مشروع قانون تاريخي لتنظيم العملات المستقرة في حفل أقيم بالبيت الأبيض ليصبح أول قانون فيدرالي في هذا الصدد.

لقد تم تمرير "قانون توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة في الولايات المتحدة"، أو "جينيس أكت"، من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي في يونيو ومجلس النواب الأمريكي يوم الخميس.

كان ترامب من المؤيدين لمشروع القانون وتدخل مؤخرا لإقناع بعض المشرعين الجمهوريين للتصويت لصالحه.

وفي هذا السياق، قال ترامب "جينيس أكت يخلق إطارا تنظيميا واضحا وبسيطا لإنشاء وإطلاق العنان للإمكانات الهائلة للعملات المستقرة المدعومة بالدولار. ومن الممكن أن يكون هذا أعظم ثورة في التكنولوجيا المالية منذ اختراع الإنترنت".

يضع مشروع القانون معايير للعملات المستقرة، وهي نوع من العملات الرقمية المرتبطة بالدولار الأمريكي أو غيره من العملات الورقية.

سيتولى الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة الإشراف على إصدار العملات المستقرة، وفقا لجينيس أكت.

يلزم القانون الجهات التي تصدر العملات المستقرة بمشاركة المعلومات المعنية باحتياطياتها من العملة الأمريكية والودائع الطلب وسندات الخزانة، وغيرها من الأصول المعتمدة بانتظام.

وفي الوقت نفسه، أشار ترامب إلى أنه سيسعى جاهدًا لجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم، لافتا إلى أن استخدام العملات المستقرة سيزيد الطلب على سندات الخزانة الأمريكية ويخفض أسعار الفائدة، ويعزز مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية.

تجدر الإشارة إلى أنه بقيمة سوقية تقدر بحوالي 250 مليار دولار، تستخدم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار بشكل أساسي كأصل وسيط للتداول أو كأداة للحصول على الدولار في البلدان التي تعاني من تضخم مفرط أو مشاكل نقدية أخرى..