أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 11,6 مليون لاجئ معرضون لخطر عدم الحصول على مساعدات إنسانية، بسبب تقليص الدول المانحة لمساعداتها الخارجية. وأضافت أن هذا العدد يشكل نحو ثلث عدد اللاجئين الذين تدعمهم.

وحذرت الأمم المتحدة ( الجمعة 18 يوليو/حزيران 2025) من أن الاقتطاعات الهائلة في ميزانيات المساعدات الإنسانية قد تعرض أكثر من 11 مليون لاجئ لخطر حرمانهم من إعانات هم في أمسّ الحاجة إليها. ويوازي ذلك ثلث العدد الذي سجلته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العام الماضي. وسلطت المفوضية الضوء في تقرير آخر على تضافر عوامل مدمرة تمس ملايين اللاجئين والنازحين حول العالم، هي: "تزايد النزوح وتقلص التمويل واللامبالاة السياسية".

وقالت رئيسة العلاقات الخارجية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دومينيك هايد للصحفيين في جنيف: "نواجه الآن مزيجاً مدمراً". وأضافت: "نحن قلقون جداً بشأن اللاجئين والنازحين حول العالم".

وتسببت الاقتطاعات الكبيرة في المساعدات من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى في عجز هائل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الأخرى.

وأعلنت المفوضية الأممية أنها بحاجة إلى 10,6 مليارات دولار لمساعدة لاجئي العالم هذا العام، لكنها لم تتلقَّ حتى الآن سوى 23% من هذا المبلغ. ونتيجة لذلك أفادت المفوضية بأنها تواجه خفضاً أو تعليقاً لبرامج أساسية بقيمة 1,4 مليار دولار.

وحذّرت هايد من أن التأثير قد يتمثل في أن "ما يصل إلى 11,6 مليون لاجئ وشخص مُجبرين على الفرار يفقدون إمكان الحصول على المساعدات الإنسانية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". وأفادت المفوضية بأن عائلات تجد نفسها أمام الاختيار بين إطعام أطفالها أو شراء الأدوية أو دفع الإيجار. وأضافت أن سوء التغذية يبلغ مستويات حادة بشكل خاص لدى اللاجئين الفارين من السودان الذي يشهد حربا، وحيث اضطرت الأمم المتحدة إلى خفض الحصص الغذائية وفحوص تقييم حالات التغذية، منددةً بـ"الأثر المدمر على الأطفال الذين فروا إلى تشاد".

وأرغمت هذه الاقتطاعات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تعليق حركة الوافدين الجدد من مناطق حدودية إلى أماكن أكثر أمناً في تشاد وجنوب السودان "ما ترك الآلاف عالقين في مناطق نائية"، وفق المفوضية. ويجري تقليص الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في أنحاء العالم. وفي مخيمات بنغلادش التي تؤوي نحو مليون لاجئ من الروهينغا من بورما، تواجه برامج التعليم لنحو 230 ألف طفل خطر التوقف. وأعلنت مفوضية شؤون اللاجئين أن برنامجها الصحي بأكمله في لبنان معرَّض لخطر التوقف بحلول نهاية العام 2025.

وتمويل برامج المساعدة ليس المشكلة الوحيدة. والشهر الماضي أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها ستحتاج إلى تسريح 3500 موظف، أي ما يناهز ثلث قوتها العاملة حول العالم، في ظل عجز الميزانية.

والسبب في هذه الأزمة هو التخفيضات الكبيرة في المساعدات الخارجية التي تقدمها دول مانحة مثل السويد وفرنسا واليابان، فضلاً عن التخفيضات الكبيرة في المساعدات الأمريكية. وأشارت المفوضية إلى أنها اضطرت إلى وقف أو تعليق برامج مساعدات تقدر بنحو 1.4 مليار دولار، بما في ذلك خفض إمدادات الإغاثة الطارئة بنسبة 60 بالمئة في كثير من الدول منها السودان وتشاد وأفغانستان. وتشمل المجالات الحيوية التي سيجري تعليقها المساعدات الطبية وخدمات التعليم والمأوى والتغذية والحماية. وعلى الصعيد العالمي، بدأت الوكالة تقليص عملياتها 30 بالمئة، وهو ما سيؤدي إلى إلغاء 3500 وظيفة.