أعلن الموفد الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس وزراء الكيان نتنياهو، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، وبموافقة من تركيا والأردن ودول الجوار.

وأكد باراك أن الاتفاق يهدف إلى إنهاء التصعيد المستمر وتهيئة مناخ مناسب لحوار شامل يمهد لبناء هوية سورية جديدة. ودعا في تصريحاته "أبناء الطائفة الدرزية والبدو والسنّة إلى إلقاء السلاح والانخراط في مشروع وطني جامع بالتعاون مع باقي الأقليات، يقوم على مبادئ السلام والازدهار والتعايش مع الجيران".

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة السورية عن مقتل 260 شخصًا وإصابة 1698 خلال الأحداث الأخيرة التي اشتعلت بين مليشيات العميل الإسرائيلي الدرزي حكمت الهجري، وعشائر البدو في السويداء.

وأكدت مصادر أمنية أن قوات الأمن الداخلي منعت دخول أي أرتال مسلحة إلى المدينة عبر طريقي دمشق ودرعا.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد أفادت بأن مقاتلين من العشائر بدأوا عمليات عسكرية ميدانية ضد مليشيات حكمت الهجري، في عدد من قرى ريف السويداء، على خلفية انتهاكات نفذتها فصائل درزية يقوجها العميل الإسرائيلي الهجري، ضد سكان بدو، بعد انسحاب قوات الجيش والأمن.

وشملت تلك الانتهاكات - بحسب الوكالة - تنفيذ إعدامات ميدانية، وإحراق منازل للمدنيين، ما أدى إلى تصعيد المواجهات بين الطرفين.

بيان للرئاسة السورية

وكانت رئاسة الجمهورية العربية السورية، عبّرت مساء أمس الجمعة، عن بالغ القلق والأسف تجاه الأحداث الدامية التي يشهدها الجنوب السوري، مؤكدة رفضها المطلق لأعمال العنف ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.

وأكدت الرئاسة في بيان جديد طالعه "المشهد اليمني" ، أن مجموعات مسلحة خارجة عن القانون اتخذت من السلاح وسيلة لفرض الأمر الواقع، معتبرة أن الهجوم على العائلات الآمنة وترويع الأطفال أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس.

وأضاف البيان أن احترام المدنيين وضمان أمنهم واجب وطني لا نقاش فيه، وأي انتهاك لهذه القيم يُعد طعنًا في وحدة المجتمع وتهديدًا جوهريًا لأمن البلاد.

وشددت الرئاسة على أن موقف الدولة ينطلق من مبدأ راسخ بحماية السلم الأهلي ورفض الفوضى والاعتداء تحت مظلة القانون، مؤكدة أن الدولة ليست لطائفة أو جماعة، بل لجميع أبنائها تحت مرجعية واحدة هي القانون.

ودعت رئاسة الجمهورية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل والعمل على وقف القتال فورًا، مؤكدة العمل على إجراءات سياسية وأمنية لضمان الاستقرار ومنع تكرار مثل هذه الأحداث.