قال الكاتب والمحلل السياسي خالد سلمان إن الشحنة التي تم ضبطها مؤخرًا في البحر الأحمر لم تكن مجرد شحنة عادية، بل ترسانة ضخمة من الأسلحة يبلغ وزنها 750 طنًا، مشيرًا إلى أن هذه الكمية الهائلة تفضح زيف الادعاءات الحوثية حول القدرات التصنيعية الذاتية، وتؤكد أن إيران هي المصدر الوحيد لتسليح الجماعة.

وأضاف سلمان أن الحوثيين لا ينتجون الصواريخ الباليستية ولا الفرط صوتية، ولا يديرون العمليات البحرية بأنفسهم، بل هم مجرد "مستهلك نهائي" لمنتجات المصانع الإيرانية، وربما أيضًا محطة وسيطة لإعادة تهريب السلاح إلى شبكات الإرهاب في القرن الإفريقي، ضمن عملية تُدار وتُخطط من طهران.

وأشار إلى أن ضبط هذه الشحنة المهولة يعيد التأكيد على أهمية تمكين القوى المحلية المناهضة للحوثيين وتوفير الدعم المعلوماتي والتقني اللازم لها، للاضطلاع بمسؤولياتها في حماية المياه اليمنية، مؤكدًا أن البحر الأحمر لم يعد قضية عابرة بل هو ملف أمن قومي لليمن وللدول المشاطئة.

وشدد سلمان على ضرورة توحيد الجهود وتشكيل قوات بحرية متخصصة، ورفع مستوى التدريب والتأهيل والتسليح، بدعم دولي، لتولي مهمة تأمين المضائق البحرية والممرات الدولية، معتبرًا أن ضرب هذه الترسانة الإيرانية لا يجب أن يُقاس بمنطق الخلافات السياسية أو التوظيف الحزبي، بل هو مكسب حقيقي يُعزز الضغط على العواصم الدولية للانفتاح على القوى المحلية، والتعامل معها كعنصر فاعل في المعادلة، وليس كطرف هامشي يعتمد فقط على الخارج.

ولفت إلى أن إيران تدير مفاوضاتها الدولية من موقع إشعال التوترات وتغذية الأذرع المسلحة، مضيفًا أن كشف عملية التهريب الأخيرة يسلط الضوء مجددًا على الخطر المشترك الذي تمثله جماعة الحوثي وارتباطها العميق بإيران، مؤكدًا أن حل النزاعات البينية بين القوى اليمنية يبقى ممكنًا ومتزامنًا مع حسم الصراع الرئيسي مع المشروع الإيراني.

وكانت قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح نجحت في الاستيلاء على شحنة أسلحة إيرانية متطورة تزن أكثر من 750 طنًا، كانت متجهة إلى الحوثيين.

وتضم الشحنة مئات الصواريخ من نوع “كروز” وصواريخ مضادة للسفن والطائرات، إلى جانب رؤوس حربية، ومنظومات توجيه، ومحركات طائرات مسيرة، وأنظمة رادار، وأجهزة اتصالات، وكتيبات تدريب باللغة الفارسية، مشيرة إلى أن جزءًا من المعدات يعود إلى شركة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية تخضع لعقوبات أمريكية.