أفادت وسائل إعلام هولندية أن مجلس الدولة الهولندي، أصدر حكما يلزم وزير اللجوء المؤقت بتقديم مبررات لسياسة رفض منح اللجوء للقادمين من اليمن.

وبحسب المصادر فإن مجلس الدولة يرى أن تبرير الوزير اللاحق لهذا الأمر غير سليم، بعد أن تقدّم شاب يمني بطلب لجوء في هولندا العام الماضي، ورفضت دائرة الهجرة والتجنيس طلبه.

وذكرت أن دائرة الهجرة والتجنيس (

IND

) رفضت طلب الشاب اليمني، والأسباب التي قدمها، وقالت إن الرجل ليس معرضًا لخطر حقيقي بأن يصبح ضحية للعنف في اليمن.

وتابعت: بعد الرفض، استأنف الرجل أمام محكمة لاهاي في ديسمبر/كانون الأول 2024. في تلك القضية، اضطرت وزيرة اللجوء آنذاك، مارجولين فابر، بصفتها أعلى مسؤول في دائرة الهجرة والتجنيس (

IND

)، إلى توضيح سبب عدم تعريض الرجل للخطر إذا ما أعادته هولندا إلى اليمن. وأقرت الوزيرة بأن الوضع في اليمن مثير للقلق، لكن وضع الرجل الشخصي لم يكن خطيرًا بما يكفي لمنحه اللجوء. وحكمت المحكمة لصالح الوزيرة.

وأضافت: استأنف الرجل أمام المحكمة العليا، وقُبل استئنافه. وألغى مجلس الدولة (

RvS

) هذا الحكم يوم الأربعاء. وجاء في الحكم أن تفسير الوزير كان معيبًا، إذ أغفل الوزير عدة تفاصيل مهمة من تفسيره.

وأشارت الصحيفة أنه في عام 2024، قدّم ما يقرب من 1100 شخص من اليمن طلبات لجوء في هولندا لأول مرة. في ذلك العام، احتلت هولندا المرتبة السادسة بين دول المنشأ لطلبات اللجوء.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت الوزيرة أن الوضع آمن بما فيه الكفاية. ثم أشارت إلى انخفاض العنف منذ عام 2022.