عقدت لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد أول اجتماعاتها اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب مهدي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتوحيد الجهود بين الجهات المعنية بتنظيم وتمويل التجارة الخارجية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، شارك في الاجتماع وزير الصناعة والتجارة ونائب رئيس اللجنة محمد الأشول، إلى جانب ممثلي الوزارات السيادية والجهات الجمركية والرقابية، فضلاً عن ممثلي البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري، وذلك في إطار تشكيل وحدة فنية متخصصة لإدارة أعمال اللجنة، وإقرار اللائحة التنظيمية التي ستحكم آليات عملها.

وناقش الاجتماع، الذي عقد في مقر البنك المركزي بعدن، عدداً من البنود المهمة، من أبرزها تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والرقابة الفعالة على عمليات الاستيراد، التي كانت موضع فساد وتلاعب على مدى السنوات الماضية، مما أثر سلباً على الاقتصاد الوطني وحركة الواردات.

وتُعد هذه اللجنة خطوة تنفيذية ضمن جهود الحكومة اليمنية لإعادة تنظيم آليات تمويل التجارة الخارجية، وضبط عمليات الاستيراد التي تعددت فيها الجهات المسؤولة وازدادت معها الفوضى والازدواج في الصلاحيات، ما ساهم في تعطيل دور السوق وخلق اختلالات في توزيع العملة الصعبة.

وتأتي تشكيل هذه اللجنة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى استعادة دور المؤسسات الرقابية والتنفيذية، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين التجار والمستوردين، وفق ضوابط واضحة تضمن عدم تكرار الانتهاكات السابقة.

ومن المتوقع أن تلعب اللجنة دوراً محورياً في مراقبة تدفق التمويلات الخاصة بالاستيراد، وربطها بالموافقات الجمركية وبضمانات مصرفية موثوقة، بهدف الحد من التلاعب وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة التي طالت القطاع التجاري في السنوات الماضية.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لإنجاح مهام اللجنة، وبناء نظام شفاف ومستقر يسهم في استقرار السوق وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص.