فاجأت بعض أفران "الروتي" في العاصمة المؤقتة عدن، المواطنين برفع أسعار قرص الخبز الواحد من 80 إلى 120 ريالًا يمنيًا، في خطوة أثارت استياءً واسعًا بين صفوف المستهلكين، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع المعيشية في المدينة.

وأفاد عدد من المواطنين بأن الزيادة طالت معظم الأفران في أحياء متفرقة من مدينة عدن، دون سابق إنذار، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع يضاف إلى قائمة طويلة من الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية والخدمات، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وضعف الدخل الشهري لغالبية الأسر.

وأشارت مصادر محلية إلى أن بعض الأفران لم تقف عند حد رفع الأسعار فحسب، بل لجأت إلى تقليص حجم قرص الخبز، ما يعني أن المواطن يدفع مبلغًا أكبر مقابل كمية أقل من الخبز، في خطوة وصفها الكثير من المراقبين بأنها "مضاعفة للضرر المعيشي".

ويأتي هذا التطور في ظل أوضاع اقتصادية متردية تشهدها البلاد منذ أشهر، مع استمرار تدهور قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية والخدمات الأساسية.

وأكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع أسعار الخبز يعكس حالة التضخم المستمر وانعدام الرقابة على الأسواق، مشيرين إلى أن غياب الدعم الحكومي عن السلة الغذائية الأساسية يترك المجال مفتوحًا أمام التجار ومالكي الأفران لتحديد الأسعار دون ضوابط أو رقابة.

وأعربت أسر يمنية عن قلقها البالغ إزاء هذه التطورات، مؤكدة أن "الحصول على لقمة العيش أصبح تحديًا يوميًا"، في ظل انعدام فرص العمل وغياب الرواتب لأشهر متواصلة لدى فئات كبيرة من الموظفين والمتقاعدين.

وفي سياق متصل، طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المعنية بضرورة التدخل السريع لوقف هذه الزيادات التعسفية، وفرض رقابة صارمة على أسعار الخبز والسلع الأساسية، ومحاسبة من يستغلون الظروف الصعبة لرفع الأسعار دون وجه حق.

ويُذكر أن الخبز يُعدّ من المواد الغذائية الأساسية في وجبات الأسر اليمنية، خاصة في المدن الكبرى مثل عدن، حيث يعتمد عليه المواطنون كمصدر رئيسي للطاقة، ما يجعل أي زيادة في سعره تؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة.