شهدت مناطق سيطرة مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية تصعيداً خطيراً في سياساتها القمعية تجاه القطاع الخاص، حيث شنت المليشيا حملة منظمة من الانتهاكات التي طالت مستثمرين ومشاريع اقتصادية في صنعاء وتعز وذمار، ما فاقم من تدهور بيئة الأعمال، وحوّلها إلى بيئة طاردة ومحفوفة بالمخاطر.

في العاصمة صنعاء، صادرت المليشيا مشروعاً تجارياً بقيمة تفوق 500 مليون ريال يمني، يتمثل في صالة مناسبات حديثة تعود للمستثمر أحمد مهدي الحجري بمنطقة الجراف، رغم حصول المشروع على كافة التراخيص، والتزام المالك بعدم إقامة أي فعاليات غنائية أو استخدام مكبرات الصوت.

لكن المليشيا أغلقت المشروع بالشمع الأحمر، وأقالت مدير المديرية السابق بحجة "التواطؤ"، في خطوة تؤكد سعيها لتحويل الأرض المجاورة للمسجد القريب إلى مركز ديني تابع لها على النمط الإيراني.

وفي تعز، فرضت المليشيا إتاوات سنوية على مصنع "كميكو" للطلاء والكيماويات بقيمة 200 مليون ريال، تحت ذريعة "الحماية الأمنية"، على الرغم من عدم الحاجة الفعلية لذلك. كما نشرت عناصر مسلحة داخل المصنع ومنعت بعض الشركاء من دخوله، مستغلة خلافات داخلية للسيطرة على المنشأة وابتزاز ملاكها.

وفي سياق متصل، أعلنت سلسلة مطاعم "الكندي" عن إغلاق أحد فروعها بشارع 14 أكتوبر في منطقة حدة، بالإضافة إلى توجه لإغلاق قسم العوائل في الفرع الرئيسي، في ظل ضغوط وابتزازات حوثية وفرض جبايات تعسفية، ضمن حملة تستهدف فرض قيود صارمة على المطاعم والمقاهي ومنع اختلاط العائلات.

أما في ذمار، فقد أُجبر مركز "صقر للإعلام" – أول معهد تدريب إعلامي في المحافظة – على إغلاق أبوابه بعد عامين من النشاط، نتيجة ضغوط واستدعاءات متكررة من قبل أجهزة الأمن التابعة للمليشيا. وكشف مالك المركز الصحفي صقر أبوحسن عن تعرضه لتحقيقات تعسفية، ما أدى إلى انهيار المركز مالياً بسبب تعطيل أنشطته.

تعكس هذه الانتهاكات سلسلة من السياسات الحوثية الممنهجة لتجريف القطاع الخاص، واستبداله بشبكات اقتصادية موالية تخدم مشروع الجماعة الطائفي والمسلح، عبر أدوات القمع والابتزاز والمصادرة، في ظل غياب أي بيئة اقتصادية آمنة في مناطق سيطرتها، ما يفاقم من معاناة السكان ويزيد معدلات الفقر والبطالة.