حذّر المحلل الاقتصادي ماجد الداعري من التبعات والمخاطر المصرفية لخطوة مركزي صنعاء، التي قال إنها تهدف إلى إنهاء دور البنك المركزي في عدن واستكمال سيطرة الحوثيين على إدارة القطاع المصرفي بشكل عام.

وقال الداعري، إن انتقال الحوثيين إلى طباعة عملة نقدية ورقية "يُعدّ تطورًا كبيرًا يصل إلى أعلى مستويات التصعيد الاقتصادي، في إطار تحدّي الميليشيا للدولة والمجتمعين الإقليمي والدولي، والأمم المتحدة".

وتوقع الداعري أن يُصدر مركزي صنعاء، خلال الفترة المقبلة، أوراقًا نقدية جديدة من فئة 500 ريال وصولًا إلى 1000 ريال، ثم التوجه نحو إنهاء أي تفاهمات اقتصادية، وأي جهود لتوحيد سعر صرف العملة المحلية بين صنعاء وعدن، في ظل تراجع حاجة سلطات صنعاء للفئات النقدية الصغيرة التي كانت تمثّل أكبر مشكلة.

وكان البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا في العاصمة المؤقتة عدن، أكد أن الإجراءات الصادرة عن كيان "غير قانوني" هي استمرار للحرب الاقتصادية التي يمارسها الحوثيون على الشعب اليمني، محذّرًا من تداول "العملات المزوّرة".

واعتبر أن "هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل ميليشيا الحوثي، يُطيح بإعلان، 23 يوليو 2024، الصادر عن المبعوث الدولي والذي تم برعاية إقليمية ودولية".

ومع تزايد انسحاب البنوك من صنعاء، تبدو خيارات الحوثيين محدودة، ما قد يدفعهم نحو اعتماد تكتيكات نقدية محفوفة بالمخاطر، تؤدي إلى تفاقم حالة الانهيار الاقتصادي، وتضاعف من تردّي الأوضاع المعيشية التي يعانيها ملايين اليمنيين.

"إرم نيوز"