حذر فضل الجعدي، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، من التداعيات الخطيرة لاستمرار تدهور قيمة العملة المحلية، مؤكداً أن هذا الانهيار الاقتصادي يلقي بظلاله الثقيلة على الوضع المعيشي للمواطنين، الذين يعانون من ارتفاع جنوني في الأسعار وتدهور دخل الأسر إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي تصريحات صحفية، شدد الجعدي على أن المواطنين يرزحون تحت وطأة الغلاء الفاحش، في ظل غياب أي استجابة حقيقية من الجهات المعنية لتحسين الوضع المعيشي، ما ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية إلى مستويات كارثية.

وأشار الجعدي إلى أن شريحة المعلمين تعد من أكثر الفئات الاجتماعية تأثراً بالأوضاع الاقتصادية المتردية، لافتاً إلى أن الحرب المستمرة منذ سنوات تركت آثاراً مدمرة على قطاع التعليم، الذي يعاني من تراجع كبير في البنية التحتية والقدرة على التحمل البشري.

وأوضح الجعدي أن المعلمين يعانون من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، تجعلهم عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية، موضحاً أن رواتب الكثير منهم لا تتجاوز 40 دولاراً شهرياً، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانعدام الدعم الحكومي.

وأكد الجعدي أن هذا المستوى المتدني من الدخل دفع بعدد كبير من المعلمين إلى الامتناع عن أداء مهامهم أو الدخول في إضراب شامل، مطالبين بتحسين أوضاعهم المالية ورفع مستوى الرواتب وصرف العلاوات المتراكمة، في ظل ما وصفه بـ"الصمت الرسمي القاتل" من قبل الجهات المعنية، والذي يعكس عدم اكتراث بالمخاطر التي تهدد مستقبل الجيل الحالي من الطلاب.

وحمل الجعدي مجلس القيادة الرئاسية والحكومة، ووزارة التربية والتعليم على وجه الخصوص، مسؤولية اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الملف الاقتصادي في القطاع التعليمي، مشدداً على أن حوكمة السياسات المالية وتحسين الإدارة تعد من المسلّمات الضرورية لإنقاذ البلاد من الانزلاق نحو النقطة الحرجة، وتفادي انجرار ملايين المواطنين إلى براثن الفقر والجوع.

وشدد الجعدي على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ شريحة المعلمين من حالة البؤس التي يعيشونها، بما في ذلك زيادة الرواتب، وإطلاق العلاوات والتسويات المالية، وتقديم حوافز مالية، وتحسين الظروف المعيشية لهم، مؤكداً أن المؤسسة التعليمية تلعب دوراً محورياً في نهضة المجتمع، وأن المعلم هو "العمود الفقري لبناء مجتمعات حضارية".

كما دعا الجعدي إلى الشروع في إصلاح شامل للتعليم، ووصف هذه العملية بأنها "ديناميكية تتطلب استثمارات حقيقية في التنمية البشرية والبنية التحتية"، مطالباً بحشد الطاقات ومحاربة الفساد، ووضع مناهج تعليمية تواكب التحديات، وتعزز الهوية الوطنية، وتوفير بيئة عمل ملائمة للعاملين في المدارس والجامعات، لتمكينهم من الإبداع والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل التعليم في اليمن.

وأكد الجعدي أن إنقاذ قطاع التعليم لا يمثل أولوية اقتصادية فحسب، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل الأجيال القادمة، وشرط لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية الشاملة في البلاد.