كشفت معلومات موثقة نشرها المحامي اليمني البارز الدكتور محمد المسوري، أن السفينة التي أعلنت المقاومة الوطنية ضبطها مؤخراً وهي محمّلة بالأسلحة الإيرانية الموجهة إلى مليشيا الحوثي، كانت مسجلة رسمياً في سلطنة عمان، ما يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول شبكات التهريب الإقليمي والدولي التي تدير عمليات الدعم العسكري للحوثيين.

وتشير بيانات التتبع إلى أن السفينة، والتي عُرفت سابقًا باسم "الزئبق" (HG)، كانت تعمل في سلطنة عمان عام 2024 كسفينة صيد، قبل أن تتحول إلى وسيلة تهريب بحري. في 23 أبريل 2025، رست السفينة في ميناء بندر عباس الإيراني لمدة 20 ساعة، قبل أن تغلق إشارتها كليًا بعد مغادرتها الميناء، في موقع يعتقد أنه داخل المياه العمانية.

وعاودت السفينة الظهور في 19-20 مايو 2025 بميناء جيبوتي، حيث يُرجّح أنها حصلت على وثيقة مانيفست مزورة تخفي طبيعة حمولتها الحقيقية، كما تم تحميلها بمواد أخرى للتمويه، بحسب ما رجّحه المسوري.

وفي 25 يونيو 2025، أظهرت وثيقة رسمية منشورة على صفحة القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن السفينة كانت ترفع علم اليمن، وتحمل ربانًا يمنيًا يُدعى أمير أحمد يحيى، وكانت متجهة نحو ميناء الصليف في الحديدة، ضمن مناطق سيطرة الحوثيين، فيما وُصفت شحنتها في الوثائق بأنها "مواد وحاويات متنوعة".

وبحسب المسوري، فقد تم ضبط السفينة وحمولتها في البحر الأحمر، قرب جزيرة حنيش، خلال الأسبوعين الماضيين، ما اعتُبر ضربة نوعية ضد عمليات تهريب السلاح التي تتغذى من الدعم الإيراني للحوثيين.

يرى مراقبون أن هذه الحادثة تُعيد تسليط الضوء على التهديدات المستمرة للملاحة في البحر الأحمر، والدور الإيراني في تسليح الحوثيين، إضافة إلى شبهات استخدام موانئ إقليمية للتغطية على عمليات التهريب.

كما يطرح كشف المسوري تساؤلات بشأن المسؤولية القانونية للدول التي تُسجل مثل هذه السفن على أراضيها، ومدى التزامها بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر تزويد الحوثيين بالسلاح.