أثارت حادثة اعتداء وحشي طالت طفلًا بريئًا في العاصمة صنعاء، موجة استياء واسعة في الأوساط المجتمعية، إثر تعرّض الطفل "ضياء خالد العامري"، أحد أبناء مديرية برع بمحافظة تعز، لضرب مبرح على يد شخص من أصل محويتي، في واقعة صادمة لا تمت للإنسانية ولا للأخلاق بصلة.

وبحسب ما أفادت به مصادر محلية وشهود عيان، فإن الحادثة وقعت عندما عثر الطفل "ضياء" على مفتاح سيارة في إحدى الشوارع العامة، وبكل براءة ونزاهة، قرر البحث عن صاحبه لإعادته إليه، في تصرّف نبيل يعكس قيمًا أخلاقية عالية نادرًا ما توجد حتى لدى الكبار.

وأثناء بحثه، قابل الطفل شخصًا ادعى أن المفتاح يعود إليه، فطلب منه "ضياء" بكل براءة أن يصف لون أو شكل المفتاح للتأكد من أنه فعلاً ملكه، في تصرّف ينم عن حُسن نية وذكاء مبكر، ويرسخ مفهوم الأمانة والمسؤولية لدى الصغار.

إلا أن المقابل كان صادمًا؛ فبدلاً من أن يُكافأ الطفل على أمانة نادرة أو يُشكر على حُسن تصرّفه، تعرض لاعتداء وحشي من قبل ذلك الشخص، الذي انهال عليه بالضرب المبرح أمام مرأى ومسمع من المارة، دون أي اعتبار لبراءته أو لحقه في الحماية.

ورغم حالة الغضب التي أثارتها الحادثة، إلا أن المعتدي تمكن من مغادرة المكان دون أن يُمسّ بأذى، مما يوحي بغياب آليات الردع والحماية في الشارع اليمني، وسط دعوات متزايدة من المواطنين إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الانتهاكات التي تستهدف الأطفال الأبرياء.

وأكد عدد من النشطاء والفعاليات المجتمعية أن مثل هذه الحوادث الفردية، وإن كانت لا تعكس بالضرورة حالة المجتمع ككل، إلا أنها تُظهر مدى التدهور الأخلاقي الذي يعيشه البعض، وتُبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الجانب التربوي والقيمي، وتشديد الرقابة على المعتدين، خاصة في حق الأطفال، الذين يُفترض أن يكونوا في مصاف الفئات الأكثر حماية.

ودعا ناشطون إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل في الحادثة، وتحديد هوية المعتدي ومحاسبته وفقًا للقانون، وإحالته إلى القضاء المختص، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على الأطفال أو انتهاك حقوقهم.

كما طالبت أصوات وفعاليات وطنية بضرورة تعزيز آليات حماية الطفل في اليمن، وتفعيل القوانين الخاصة بحمايته من العنف والاستغلال، في ظل تصاعد حالات الاعتداء على الأطفال في الآونة الأخيرة، سواء في الشارع أو داخل البيوت.

وأبدى ذوو الطفل "ضياء" استياءهم من الواقعة، ودعوا الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، التي تترك آثارًا نفسية واجتماعية عميقة على الضحية وأسرته، وتهدد مستقبل أطفال لا ذنب لهم سوى أنهم تحلوا بالصدق والأمانة.

"الضرب على اليد التي تُمَدّ بالخير جريمة لا تُغفر"

، يقول أحد النشطاء، مُعبّرًا عن رأي الشارع الذي يرفض التواطؤ مع العنف، ويُطالب بالعدالة والردع.

وأمام هذا الحدث المؤلم، تبقى المجتمعات مطالبة بالوقوف وقفة محاسبة مع النفس، وتعزيز ثقافة الاحترام والحماية للأطفال، الذين يُعتبرون أمل المستقبل وضمير الأمة.