أصدر مجلس الدولة الهولندي، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، حكمًا يُلزم وزير اللجوء المؤقت، ديفيد فان ويل، بتقديم مبررات واضحة لسياسة رفض منح اللجوء لجميع طالبي اللجوء القادمين من اليمن، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد.

وبحسب ما نشرته صحيفة NL Times، فإن سياسة الهجرة الحالية في هولندا تمنح الحماية فقط لليمنيين الذين يستطيعون إثبات تعرضهم لخطر شخصي ومباشر، مستندة إلى أن اليمن لا يشهد حالة "استثنائية عامة" تبرر منح الحماية الجماعية وفقًا للمادة 15c من توجيهات الاتحاد الأوروبي.

لكن المحكمة اعتبرت هذه المبررات غير كافية، مشيرة إلى غياب تقييم شامل للمخاطر الحقيقية على الأرض. وجاء الحكم ضمن نظر المحكمة في قضية مواطن يمني قال إنه يواجه تهديدات بالقتل والتجنيد القسري من قبل الميليشيات، في ظل استمرار الحرب والغارات الجوية.

ووجدت المحكمة أن وزارة اللجوء لم تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ التداعيات المحتملة لإعادة طالب اللجوء إلى مدينة عدن، ولا الواقع الأمني المتدهور الذي يشمل خطر الألغام، والاشتباكات المسلحة، وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية من قبل الحوثيين وأطراف أخرى.

وطالب مجلس الدولة وزير اللجوء بإعادة تقييم الوضع في اليمن على ضوء تقارير وزارة الخارجية الهولندية، التي تؤكد أن وقف إطلاق النار المُعلن عام 2022 لا يزال ساريًا إلى حد كبير، إلا أن القتال والانتهاكات بحق المدنيين مستمران في مناطق متعددة.

ويُعد هذا الحكم سابقة قضائية من شأنها أن تفتح المجال لإعادة النظر في عشرات من طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين يمنيين، وتزيد من الضغوط على الحكومة الهولندية لتعديل سياساتها تجاه اللاجئين القادمين من مناطق النزاع.