أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه العميق إزاء إصدار مليشيات الحوثي التابعة لإيران، عملات معدنية جديدة بفئة 50 ريالاً يمنياً وأوراقاً نقدية بفئة 200 ريال يمني، واصفاً هذه الخطوة بأنها "إجراء أحادي الجانب" يهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد اليمني الهش.

خرق التفاهمات الاقتصادية

وأشار غروندبرغ، في بيان رسمي عصر اليوم الخميس، وصل "المشهد اليمني" نسخة منه، إلى أن هذه الإجراءات تنتهك التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف اليمنية في 23 يوليو 2024، والتي تهدف إلى التهدئة في المجال الاقتصادي. وأكد أن سك العملات غير القانونية يعمق الانقسامات النقدية والمؤسسية في البلاد، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمنيون.

وحذر المبعوث الأممي من أن مثل هذه الخطوات الأحادية لن تعالج أزمة السيولة النقدية، بل ستؤدي إلى تقويض الاقتصاد الوطني المتدهور أصلاً. وأوضح أن اليمن يواجه تحديات اقتصادية متفاقمة، تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة، تعطل دفع رواتب الموظفين، وصعوبات في الوصول إلى الخدمات المالية، مما يستدعي حلولاً منسقة وشاملة.

وجدد غروندبرغ دعوته لجميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية، مؤكداً على ضرورة اعتماد نهج تعاوني يعزز الحوار ويدعم جهود الاستقرار الاقتصادي. وشدد على أهمية إعطاء الأولوية لاستعادة الثقة في المؤسسات الوطنية، وتعزيز قدراتها، وتقديم إغاثة فورية للمواطنين اليمنيين الذين يعانون من وطأة الأزمة.

يأتي إصدار الحوثيين لعملات جديدة في وقت يعاني فيه اليمن من تحديات اقتصادية غير مسبوقة، تفاقمت بسبب الصراع المستمر وهجمات الجماعة على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لفرض سيطرة اقتصادية في المناطق الخاضعة لنفوذ الحوثيين، مما يزيد من الانقسامات بين المناطق المحررة والخاضعة لسيطرتهم.