كريتر سكاي/خاص

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم، عن قلقه العميق إزاء قيام جماعة الحوثي بسك عملات معدنية فئة 50 ريالاً يمنيًا وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني، محذرًا من تبعات هذه الإجراءات الأحادية الجانب.

وأكد المبعوث الأممي في بيان له أن مثل هذه الإجراءات "ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة"، بل تُهدد بشكل مباشر بـ"تقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية".

كما شدد البيان على أن هذه الخطوة تُعد "خرقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي"، مما يثير مخاوف جدية حول التزام الأطراف بالاتفاقيات السابقة.

وجدد المبعوث الأممي دعوته إلى جميع الأطراف "الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب"، والعمل بدلاً من ذلك على "اتباع نهج منسق يعزز الحوار ويدعم جهود الاستقرار الأوسع، والسعي إلى إيجاد حلول عملية تخدم مصلحة جميع اليمنيين".

ويأتي هذا التحذير في وقت يواجه فيه اليمنيون في جميع أنحاء البلاد ضغوطًا اقتصادية متزايدة، تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعطّل الرواتب، وصعوبة الوصول إلى الخدمات المالية. وأكد المبعوث على الحاجة الملحة إلى "إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى استعادة الثقة، وتعزيز المؤسسات، وتقديم إغاثة حقيقية للسكان".