تسببت أزمة نقص المياه في محافظة تعز بموجة نزوح من المدينة، التي تعاني منها المحافظة منذ أشهر، مما أجبر العشرات من الأسر البدء بالنزوح لتبحث عن ظروف معيشية أفضل، حيث اتجهت نحو الريف أو إلى محافظات أخرى داخل البلاد.

وتداول ناشطون وإعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر عدد من الأسر يقومون بنقل امتعتهم ومحتوياتهم الخاصة من منازلهم متجهين بسياراتهم إلى محافظات أو مناطق أخرى.

هذه الصور، أثارت قلقاً واسعاً بين السكان والجهات المدنية من أن تكون هذه المشاهد مؤشرًا لتفاقم معاناة السكان الذين اجبروا على النزوح الناتجة عن الأوضاع البيئية والإنسانية الصعبة.

وبهذا الشأن، فقد حذر العديد من الباحثين في المناخ والبيئة من أن استمرار تدهور الوضع في محافظة تعز، مما قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ"الهجرة المناخية"، وهي حالة تحدث عندما يضطر السكان إلى مغادرة مناطقهم بسبب تدهور الظروف البيئية مثل الجفاف الطويل، وشح المياه، وتراجع البنية التحتية.

وأكد الباحثون أن الوضع الحالي في تعز يتطلب التحرك الفوري من قبل القيادة الرئاسية والحكومة لاتخاذ خطوات استثنائية، تشمل إعلان حالة الطوارئ في المحافظة، ووضع خطة معالجات جذرية للحد من تفاقم الأزمة.

وقال أحد الخبراء المتخصصين في الاستدامة البيئية: "هذا ليس مجرد مشكلة محلية، بل هو طارئ إنساني يتفاقم يومًا بعد يوم، 

مشيرا إلى أن غياب المياه الصالحة للشرب، وشبكات المياه المتهالكة، وغياب الدعم الحكومي الواضح، دفع الكثيرين إلى حافة الهاوية".

ودعوا إلى ضرورة توفير مساعدات إنسانية عاجلة، وإعادة تأهيل شبكات المياه القائمة، والاستثمار في مصادر مياه مستدامة مثل الحفر العميق ومشاريع التحلية، بالإضافة إلى وضع خطط طويلة الأمد للتخفيف من آثار التغير المناخي.

من جانبه، أعرب ناشطون محليون وعاملون في المجال الإنساني عن قلقهم البالغ إزاء الوضع، وطالبوا السلطات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير قبل أن تخرج الأزمة عن السيطرة.

يذكر ان محافظة تعز، تُعد واحدة من أكثر مدن اليمن حيوية وازدحامًا بالسكان، لكنها تعرضت لسنوات من الحرب والانهيار التنموي، وأصبحت الآن على حافة كارثة بيئية قد تهدد استقرارها الاجتماعي والاقتصادي، وتؤدي إلى تشريد آلاف الأسر التي تقطن فيها.