أكدت اللجنة التحضيرية لنقابة اتحاد التربويين اليمنيين بمحافظة تعز، موقفها الرافض لقرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، واستمرارها في تنفيذ الإضراب الشامل الذي يشله القطاع التربوي منذ أشهر، وذلك رفضاً للتجاهل المتكرر لمطالب المعلمين المشروعة.

وأعربت النقابة، في بيان صادر عنها الأربعاء، عن استنكارها البالغ لاستمرار رفض وزارة التربية والتعليم وحكومة الشرعية الاستجابة لمطالب المعلمين العادلة والمتمثلة في تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة لهم، مشيرة إلى أن التعامل مع قضيتهم يتم بروح اللامبالاة والاستخفاف، بل وبمحاولات مكشوفة للالتفاف على مطالبهم المشروعة تحت ذرائع مختلفة.

وجددت النقابة تمسكها بالاستمرار في الإضراب الشامل والحراك التربوي السلمي كوسيلة ضغط ضرورية لتحقيق مطالب المعلمين والتربويين التي وصفتها بأنها "حقوق لا يمكن التفريط فيها"، داعية كافة المعلمين والهيئات التدريسية إلى الصمود والثبات في وجه ما وصفته بـ"محاولات كسر الحراك من خلال الضغوط والمناورات السياسية".

وحذّرت نقابة التربويين من أي محاولات لإجبار المعلمين على العودة إلى التدريس دون تحقيق مطالبهم، مؤكدة أن هذه المحاولات لن تفلح في ثني المضربين عن مواصلة نضالهم المشروع، وأن أي عائد إلى العمل حالياً سيكون بمثابة تخلي عن الحقوق الأساسية التي يناضل من أجلها زملاؤهم.

يذكر ان بيان النقابة، يأتي في ظل تصاعد التوتر بين المعلمين والجهات الحكومية المعنية، خاصة بعد إصدار الوزارة مؤخراً قراراً باستئناف العام الدراسي في عدد من المحافظات المحررة، وهو القرار الذي قوبل برفض واسع من قبل المعلمين الذين يرون فيه تجاهلاً لمعاناتهم اليومية جراء تأخر الرواتب وانهيار الوضع الاقتصادي.