أعلنت المديرية العامة للجوازات عن حزمة من التعديلات الجديدة المتعلقة بتأشيرات الخروج النهائي وتأتي هذه الإجراءات في سياق التحولات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030 والتي تهدف إلى بناء سوق عمل متوازن وعادل، يضمن الاستقرار لجميع أطراف العلاقة التعاقدية بفتمب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حماية حقوق العامل قبل إصدار تأشيرة الخروج النهائي

أبرز ما تضمنته التعديلات هو منع الكفيل من إصدار تأشيرة خروج نهائي دون علم المقيم أو موافقته المسبقة ويعد هذا التغيير خطوة حاسمة نحو منع استخدام التأشيرات كوسيلة ضغط أو تهديد للعامل، وهو أمر كان يشكل مصدرًا للجدل في السابق.

التعديلات الجديدة تشترط تسوية المستحقات المالية للعامل قبل الشروع في إصدار تأشيرة الخروج النهائي، مع منح العامل الحق القانوني في الاعتراض لدى الجهات المختصة إذا ما أُصدرت التأشيرة دون الوفاء بحقوقه.

قنوات قانونية لحماية المقيمين

أكدت المديرية العامة للجوازات أن اللوائح الجديدة تتيح للمقيم الاستعانة بالقنوات القانونية لتعليق تنفيذ تأشيرة الخروج النهائي في حال وجود نزاع مع الكفيل ويشمل ذلك تقديم شكاوى رسمية أو طلبات تدخل للجهات المعنية حتى يتم البت في النزاع بشكل عادل.

هذه الخطوة تظهر جدية الحكومة السعودية في ضمان حقوق العمالة، وتمنع أي ممارسات تعسفية قد تؤثر سلبًا على سمعة سوق العمل المحلي.

أنواع تأشيرات الخروج والعودة

تطرقت التعديلات أيضًا إلى تنظيم أنواع تأشيرات الخروج والعودة، بما يتيح للمقيمين حرية التنقل وفق ظروفهم واحتياجاتهم وتنقسم التأشيرات إلى نوعين رئيسيين:

تأشيرة خروج وعودة مفردة: تُمنح لمدة شهرين قابلة للتمديد بشهر إضافي مقابل رسوم.

تأشيرة خروج وعودة متعددة: تتيح السفر المتكرر خلال فترة ثلاثة أشهر، ويمكن تمديدها حتى ستة أشهر.