اعتبرت الحكومة اليمنية، العملات الحوثية الجديدة التي قام بطباعتها وسكها، باطلة ومزورة وتدمر ما تبقى من فرص لإنهاء الإنقسام المالي في البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية وفي مقدمتها تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتداعياته المباشرة على أسعار السلع الأساسية وأوضاع المواطنين المعيشية، إضافة إلى التحديات الخدمية وجهود معالجة مشكلة الكهرباء.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء بحث الإجراءات الحكومية والمقترحات التي سيتم رفعها إلى لجنة إدارة الأزمات في اجتماعها القادم برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي فيما يخص الحرب الاقتصادية الممنهجة لجماعة الحوثي ضد الشعب اليمني.

وأوضح الاجتماع، أن جماعة الحوثي تدمر ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي، بالذهاب إلى إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، مؤكداً أن ما يصدر عن جماعة الحوثي من إجراءات مالية أو نقدية لاغية وباطلة ولا يُعتد بها قانونًا، محذرا المواطنين والجهات المالية والمصرفية من التعامل مع هذه العملات المزوّرة، والتي تعتبر نسفاً صريحاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية أممية وهدفت لتجنيب القطاع المالي والمصرفي مزيدًا من الانهيار.

وحمل مجلس الوزراء، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على هذا السلوك التصعيدي من عواقب اقتصادية وإنسانية وخيمة تطال المواطنين في مناطق سيطرتها.

وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل أقصى ما بوسعها لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وهي بحاجة ماسة إلى إسناد اقتصادي ومالي عاجل من قبل المجتمع الدولي وشركاء اليمن وفي مقدمتهم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لترسيخ الاستقرار ومنع الانهيار الشامل الذي تسعى إليه جماعة الحوثي من خلال حربها الاقتصادية الممنهجة.

وشدد الإجتماع، على مضي الحكومة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي بالرغم من كل الضغوط والتحديات المتشابكة.

وأقر مجلس الوزراء الاتفاقية النهائية وملاحقها بشأن الترخيص لمشروع تمويل وإنشاء وتشغيل وحدة إنتاج غاز منزلي بنظام تسليم المشروع (بي أو تي) مع خزانات كافية لحوض المسيلة حضرموت، بناء على العرض المقدم من وزير النفط والمعادن، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من أعضاء المجلس.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير من وزيري الدفاع والداخلية حول الأداء الأمني والعسكري وجهود تعزيز الأمن والاستقرار والإنجازات المحققة على صعيد مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضبط عديد الخلايا المرتبطة بجماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها وإحباط مخططاتها التخريبية، إضافة إلى مستجدات الوضع الميداني على جبهات القتال مع جماعة الحوثي.