يمن إيكو|أخبار:

في تطوّر يُعدّ ضربة استراتيجية موجعة لإسرائيل، أعلنت سلطات الاحتلال عن إغلاق ميناء إيلات الواقع على البحر الأحمر بشكل كامل ابتداءً من الأسبوع المقبل، في خطوة جاءت نتيجةً مباشرة للهجمات اليمنية التي تنفذها قوات صنعاء ضد الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن، إسناداً لغزة.

وأكد تقرير نشره موقع فايننشال والا العبري، ورصده وترجمه “يمن إيكو”، أن قرار الإغلاق جاء بعد انهيار شبه كامل في حركة السفن التجارية إلى الميناء، خاصةً ناقلات السيارات القادمة من اليابان والصين وتايلاند، والتي كانت تمثل العمود الفقري لإيرادات الميناء. وتسبب توقف هذه الشحنات منذ أشهر، عقب بدء العمليات العسكرية اليمنية، في تراجع مداخيل الميناء إلى مستويات تقترب من الصفر، مقارنةً بإيرادات كانت تقدر بمئات الملايين من الشواكل سنوياً.

وأشار التقرير إلى أن السبب الرسمي للإغلاق يعود إلى حجز بلدية إيلات على حسابات الميناء، بسبب ديون ضريبة أملاك وصلت إلى مئات آلاف الشواكل. غير أن السبب الجوهري، كما يتفق المراقبون، هو عجز حكومة الاحتلال عن حماية خطوط الملاحة المؤدية إلى إيلات، في ظل استمرار القوات المسلحة اليمنية بفرض حصار بحري فعلي على كيان الاحتلال.

وكانت حكومة إسرائيل أعلنت قبل شهر عن تقديم مساعدات للميناء بقيمة 15 مليون شيكل، لكنها لم تصل حتى الآن، ما زاد من تفاقم الأزمة.

وأضاف التقرير أن الغالبية العظمى من أنشطة الميناء تركزت على تفريغ وتخزين المركبات من اليابان والصين وتايلاند، ولكن منذ بدء الهجمات اليمنية، رفضت شركات الشحن إرسال سفنها إلى البحر الأحمر وفضلت تجنب قناة السويس والالتفاف حول إفريقيا، مما زاد بشكل كبير من تكلفة النقل إلى إسرائيل.

وأوضح أن الميناء، الذي مُنح امتياز تشغيله لمجموعة نكاش التي فازت بمناقصة تشغيله لمدة 25 عاماً، وضع معظم موظفيه في إجازة غير مدفوعة الأجر، ولم يتبق له سوى دخل ضئيل من الخدمات المقدمة إلى ميناء البحرية المجاور، ومن الصادرات المحدودة من المعادن من النقب إلى الشرق.

عضو الكنيست، عوديد فورر، وصف الإغلاق بأنه “خسارة استراتيجية فادحة”، مؤكداً أن ما يحدث يُظهر فقر الأداء الحكومي الإسرائيلي، وتخليها عن الجنوب، وعجزها عن مواجهة تهديدات اليمن، التي أدت عملياً إلى خنق البوابة الجنوبية لإسرائيل.

وقال فورر (إسرائيل بيتنا)، رئيس لجنة تعزيز وتنمية النقب والجليل والرئيس السابق للجنة المالية، إن “إغلاق ميناء إيلات دليل على فقر الحكومة الإسرائيلية. حكومة تتخلى عن الجنوب، وتترك الجليل مكشوفاً، وتفشل في إزالة التهديد الموجه لخطوط الشحن إلى إيلات، مما يؤدي عملياً إلى اختناق البوابة التجارية الجنوبية لإسرائيل. هذه خسارة استراتيجية فادحة، ليس فقط لسكان إيلات، بل أيضاً للأمن الاقتصادي وأمن النقل في البلاد بأكملها”.

وأضاف: “لشهور، حذّرنا من انهيار ميناء إيلات إثر الفشل في التعامل مع تهديدات الحوثيين. فبدلاً من التحرك بحزم للحفاظ على ممرات الشحن مفتوحة وتطبيق سياسة الدعم، سمحت الحكومة للميناء بالانهيار بهدوء، والآن تُجبر بلدية إيلات على حجز حسابات بسبب ديون ناجمة عن إهمال حكومي”.

ووجه فورر دعوة للحكومة إلى “وقف هذه الأزمة، وتحويل ميزانية طوارئ فوراً لاستمرار عمليات الميناء، ووضع خطة استراتيجية لترميم بوابة إسرائيل الجنوبية، كل يوم يمرّ هو مزيد من الضرر للمحيط والاقتصاد والسيادة”.

من جهتها، أعربت شركة موانئ إسرائيل عن أسفها لما وصفته بـ”النزاع” بين بلدية إيلات وإدارة الميناء، مؤكدة أنها تعمل على إيجاد حلول لتجنّب الإغلاق الكامل، داعية جميع الأطراف إلى “التحلي بالمسؤولية الوطنية”، رغم أن الوقائع تشير إلى انهيار فعلي يصعب وقفه في ظل استمرار الحصار اليمني الفعّال.

وقالت الشركة إنها “تأسف للنزاع بين بلدية إيلات وميناء إيلات. ورغم أن شركة موانئ إسرائيل ليست طرفاً في النزاع وتخضع لسيادة القانون، إلا أنها تتصرف انطلاقاً من مسؤوليتها لمنع الإضرار بعمليات الميناء”، مشيرةً إلى أنه في اجتماعاتٍ بين الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة موانئ إسرائيل وإدارة ميناء إيلات، جرى بحث حلولٍ لمنع إغلاق الميناء، وتمكينه من مواصلة عملياته رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت به نتيجةً للوضع الأمني، في إشارة إلى العمليات التي تنفذها قوات صنعاء ضد الميناء الإسرائيلي.

ويرى محللون إسرائيليون أن ما حققته صنعاء اليوم هو ما لم تستطع تحقيقه حتى مصر في ذروة قوتها، حين أغلقت قناة السويس في وجه السفن الإسرائيلية عام 1967، وهو ما أدى حينها إلى اندلاع حرب شاملة. أما اليوم، فبفضل قدرات اليمن البحرية والصاروخية، جرى فرض حصار فعلي على الميناء، بدون أن تردّ حكومة الاحتلال بأي إجراء فعال.