كشف الباحث السياسي والخبير في شؤون المنظمات الدولية، الدكتور عبدالقادر الخراز، عن واحدة من أخطر الفضائح المتعلقة بعمل الأمم المتحدة في اليمن، متهماً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتمويل مباشر لأنشطة وصفت بأنها "مشبوهة"، وذلك عبر دفع أكثر من 10 ملايين دولار خلال 23 شهراً لشركة بلجيكية، مقابل تشغيل الباخرة "نوتيكا"، التي سلمت لاحقًا لمليشيا الحوثي وتم استخدامها في تهريب النفط الإيراني والروسي.

الباخرة نوتيكا، التي أحضرتها الأمم المتحدة إلى اليمن في أغسطس 2023 كبديل لناقلة النفط "صافر"، كان يفترض أن تساهم في إنهاء التهديد البيئي ونقل مليون برميل من النفط الخام إلى وجهة آمنة. إلا أن الوقائع الميدانية – وفق الخراز – أثبتت أن الباخرة لم تغادر منطقة الخطر، وتم تسليمها فعليًا للحوثيين الذين غيّروا اسمها إلى "يمن"، وشرعوا في استخدامها لأغراض تهريب النفط، وهو ما تم التحذير منه مبكرًا في تقارير وندوات دولية نُظمت في القاهرة.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة أن ملكية الباخرة انتقلت إلى شركة صافر الحكومية، أوضحت الوثائق أن هذه الشركة واقعة تحت سيطرة الحوثيين، ما يعني أن عملية التسليم الفعلية تمت لصالح الجماعة المسلحة، في ظل صمت رسمي من الجهات الحكومية الشرعية، وعلى رأسها وزارتا المياه والتخطيط.

وأفادت معلومات موثقة أن مليشيا الحوثي قامت بتفريغ شحنة النفط المنقولة من صافر إلى نوتيكا عبر قوارب صغيرة إلى ميناء رأس عيسى، واستأنفت عمليات تهريب النفط مستغلة الغطاء الدولي، وسط إنكار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي زعم في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أنه لا يملك الباخرة ولا يسيطر على عملياتها، وأنه أبلغ الحوثيين شفهيًا وخطيًا بوقف استخدامها. لكن هذا التصريح، بحسب الخراز، يُعد أول اعتراف رسمي بوقوع التهريب تحت علم البرنامج الأممي.

الوثائق المنشورة تظهر أن برنامج الأمم المتحدة تعاقد مباشرة مع شركة "يوروناف" البلجيكية لتشغيل الباخرة، وكان يدفع لها شهريًا مبلغ 450 ألف دولار، بمجموع يتجاوز 10.3 مليون دولار خلال فترة التعاقد. وتؤكد البيانات أن طاقم السفينة بالكامل من الجنسية الجورجية بقيادة القبطان "بريدز أليكس"، وأن دخولهم وخروجهم من اليمن تم بتنسيق مباشر مع البرنامج، ما ينفي ادعاء عدم التورط أو المسؤولية.

كما أشار الخراز إلى إعلان شركة "يوروناف" في أبريل 2024 عن صفقة اندماج مع مجموعة "أنجلو-إيسترن"، ما يعزز من سيطرتها على سوق ناقلات النفط، ويثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التحركات التجارية مرتبطة أيضًا بعمليات تهريب عبر اليمن.

ما تكشفه هذه الفضيحة يتجاوز الإهمال الإداري، ليعكس ممارسات توحي بوجود فساد مالي، وتواطؤ ضمني مع جماعة الحوثي، واستغلال للأزمات البيئية والإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وتجارية. كما تؤكد حجم الإخفاق في الرقابة والشفافية داخل المنظمات الدولية، وتستدعي تحقيقات جادة بشأن التمويلات التي قدمت سابقًا، بما فيها الدعم المقدم من مركز الملك سلمان لنزع مخاطر الباخرة "روبيمار" التي غرقت عام 2024 بعد تعرضها لقصف حوثي أثناء نقلها شحنة ضخمة من الأسمدة الكيميائية.

الخراز ختم منشوره بالدعوة إلى محاسبة الجهات الأممية والحكومية المتورطة في هذه الفضيحة، محذرًا من أن استمرار هذا الصمت يكرّس فقدان الثقة بالمنظمات الدولية، ويمنح الحوثيين مزيدًا من النفوذ تحت مظلة الشرعية الدولية، في وقت يزداد فيه تعقيد المشهد الإنساني والبيئي في اليمن.