دعا مؤتمر مأرب الجامع، الأربعاء، المجلس الرئاسي والحكومة لمعالجة إنهيار العملة الوطنية ورفع رواتب الجيش وتمثيل محافظة مأرب بشكل عادل في السلطات العليا للدولة والسلك الدبلوماسي والمنح الدراسية.

وقال مؤتمر مأرب الجامع في بيان له، بأنه يراقب عن كثب معاناة المواطنين يعبر عن بالغ قلقه تجاه هذا التدهور الخطير في الجوانب الاقتصادية والمالية والمعيشية، في ظل ما تعيشه البلاد من ازمة اقتصادية خانقة وانهيار متسارع للعملة الوطنية وما نتج عن ذلك من ارتفاع جنوني في الاسعار وتدهور مستوى المعيشة.

وشدد مؤتمر مأرب، على ضرورة رفع رواتب منتسبي الجيش الوطني والأمن بما يوازي الارتفاع الحاد في الأسعار وبما يحفظ لهم كرامتهم المعيشية ويعزز قدرتهم على أداء واجبهم الوطني مع التأكيد على انتظام صرف الرواتب شهريا دون تأخير أو مماطلة.

ودعا البيان، للوفاء الكامل لـ "حقوق الشهداء والجرحى والمعاقين من خلال اعتماد موازنات خاصة بهم وتفعيل برامج الرعاية والتأهيل والتكريم بما يليق بتضحياتهم الجليلة في سبيل الوطن والجمهورية".

وطالب المؤتمر، بإنصاف محافظة مأرب وتمثيلها العادل في مختلف مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية وتلبية استحقاقاتها في التنمية والبنية التحتية والخدمات كونها تمثل العمق الاقتصادي والوطني والانساني للجمهورية اليمنية.

كما طالب بتمثيل عادل ومنصف لأبناء محافظة مأرب في كافة المؤسسات العليا للدولة بما في ذلك الحقائب الوزارية والسلك الدبلوماسي واستيعاب ذوي المؤهلات والكفاءة في المناصب الإدارية والقيادية انسجاما مع ما قدمته المحافظة من تضحيات كبرى وما تمثله من عمق استراتيجي وركيزة أساسية في الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة.

وأوضح البيان، أن "مأرب لم تكن يوما طرفا مناطقيا أو مكونا ثانويا بل كانت وما زالت حاضنة لكل أحرار اليمن ومثالا للصمود والثبات والتضحية".

وأكد المؤتمر، على أحقية أبناء مأرب في الحصول على نصيبهم العادل من فرص المنح الدراسية والبرامج التأهيلية في الداخل والخارج بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام في بناء الدولة وتعزيز قدرات مؤسساتها.

ودعا بيان المؤتمر، كافة الجهات الرسمية الى تحمل مسؤولياتها التاريخية والعمل الجاد على انقاذ الاقتصاد الوطني وايقاف نزيف العملة وضبط السياسات المالية وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين في كل المحافظات المحررة.