يمن إيكو|أخبار:

كشفت الرسائل التي وجهتها وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء إلى عدد من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، عن معاناة إنسانية وخسائر مالية تتكبدها أسر المغتربين اليمنيين المحتجزين تعسفاً في السجون السعودية، بعد انتهاء محكوميتهم القانونية، وسط عجز مشين لدبلوماسية الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عن تقديم أي حلول أو معالجات لمشكلات المغتربين في المملكة.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء سبأ التابعة لحكومة صنعاء، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر وجه اليوم الأربعاء رسائل إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلسها ومنظمة الهجرة الدولية، أكد فيها أن هذا الوضع لا يضر بالأمن والعدالة فحسب، بل يعرض آلاف المرضى والعمال اليمنيين في السعودية لمخاطر مضاعفة، فمع استمرار الاحتجاز تتعرض أسرهم في الداخل لهزات اقتصادية مع انقطاع الدعم وصعوبة تأمين السلع الأساسية.

وقال الوزير في رسائله: إن “الممارسات التعسفية مع المغتربين اليمنيين، بما في ذلك الاحتجاز بعد انتهاء مدد العقوبة وتركهم بدون محاكمة، تتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان”. موضحاً أن استمرار احتجاز هؤلاء المغتربين يكبد العائلات مبالغ طائلة بسبب فقدان مصدر الدخل، كما يفاقم أعباء المعيشة في بلاد مزقتها الحرب، في وقت يتراجع الريال ويقفز سعر المواد الغذائية اليومية، مطالباً بالتدخل العاجل لدعم الأسر وإعادة ما تم تحصيله من أموال كتأمين أو سلفة، لتعويض الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الانقطاع.

ودعا عامر المنظمات الدولية والمجتمع الدولي إلى ضمان حصول المحتجزين على حق الدفاع القانوني والمساعدة القنصلية، واتخاذ خطوات تنفيذية مثل إرسال فرق لتفقد مراكز الاحتجاز في السعودية، مؤكداً أن هذا الإجراء “ضروري ليس فقط من ناحية حقوقية، بل أيضاً كخطوة إنسانية تقلص من تفاقم أزمة الفقر والبطالة للأسر المتضررة ومحدودة الدخل”.

يشار إلى أن هذا الاحتجاز التعسفي للمغتربين اليمنيين في السعودية وما يترتب عليه من معاناة أسرهم، يأتي في ظل صمت وعجز الحكومة اليمنية عن تقديم أي حلول أو خطابات للجهات الرسمية المعنية بالرياض، بمعالجة مشكلات وقضايا المغتربين اليمنيين المحتجزين في سجون السلطات السعودية، على ذمة قضايا موصولة بفرص العمل، وغرامات مالية، وقضايا أخرى قضوا مددها القانونية، وضاعت حقوقهم المالية لدى أرباب العمل.