دعت الحكومة اليمنية، التحالف العربي والمجتمع الدولي، الأربعاء، لتقديم دعم مالي عاجل لمنع الانهيار الشامل للأوضاع المعيشية والإقتصادية في البلاد، بالتزامن مع إنهيار الريال اليمني وملامسته حدود 2900 ريال للدولار الواحد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية وفي مقدمتها تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتداعياته المباشرة على أسعار السلع الأساسية وأوضاع المواطنين المعيشية، إضافة إلى التحديات الخدمية وجهود معالجة مشكلة الكهرباء.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس بحث الجهود الحكومية المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لإحباط مخططات جماعة الحوثي، ودعم المؤسسة الدفاعية والأمنية في معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، إضافة إلى الإجراءات العاجلة للحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية وضبط السوق المصرفية، وتكثيف التنسيق مع البنك المركزي اليمني لتعزيز الرقابة على حركة الأموال ووقف المضاربات، بما في ذلك اتخاذ خطوات حازمة تجاه شركات ومحال الصرافة المخالفة، وإعادة التوازن للعرض والطلب على النقد الأجنبي.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس الوزراء إحاطة لأعضاء المجلس بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك التطورات الوطنية والإقليمية، وتداعيات تجدد الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية وآخرها إغراق سفن تجارية وقتل بحارة أبرياء من جنسيات مختلفة، في واحدة من أخطر التهديدات للأمن الملاحي الدولي، مشيرا إلى نتائج لقاءاته برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من السفراء، وما لمسه من دعم قوي وواضح للحكومة وخططها للمضي في مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

ووجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية بتحديث وتطوير خططها على المستوى الوزاري والقطاعي للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، لافتاً إلى أهمية تكثيف الجهود والتعامل بمسؤولية مع المتغيرات المستجدة، والتركيز على استقرار الوضع الاقتصادي والخدمي.

وأكد بن بريك، أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين مستوى الخدمات الأساسية رغم شحة الموارد وتراجع الدعم الخارجي، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة على الموارد، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وبحسب الوكالة الحكومية، فإن مجلس الوزراء بحث الإجراءات الحكومية والمقترحات التي سيتم رفعها إلى لجنة إدارة الأزمات في اجتماعها القادم برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي فيما يخص الحرب الاقتصادية الممنهجة لجماعة الحوثي ضد الشعب اليمني.